يبحث بنك الاستثمار القومى وهيئة السكة الحديد تسوية مديونية على الهيئة لصالح البنك بقيمة 29 مليار جنيه.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه يجرى التشاور حول آليات تسوية هذه المديونية منها إجراء عملية مبادلة أصول لصالح البنك كما جرى فى اتفاق سابق عبر منح بنك الاستثمار القومى منطقة أرض المعارض بمدينة نصر نظير قيمة بلغت 14 مليار جنيه.
وأضافت المصادر: «الهيئة اقترحت إسقاط هذه المديونية بالكامل لكن من الصعب قبول هذا الاقتراح».
وأوضحت المصادر، أن بحث تسوية المديونية بأراضٍ جاء لتخفيف الأعباء على الخزانه العامة وضمان عدم إضافة أعباء جديدة من جانب، ومن جانب آخر لتخفيف العبء عن هيئة السكة الحديد من أجل إتمام جميع تعاقداتها على القطارات والجرارات والعربات الجديدة وضخ استثمارات الفترة المقبلة.
وتوقعت المصادر انتهاء الجانبين من التشاور على صياغة شكل التسوية قريبا دون تحديد موعد زمنى محدد.
يذكر أنه قد صدر قانون فى وقت سابق بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتضمن التعديلات الجديدة وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها فى المبانى والمنشآت المستخدمة فى التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف فى تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
وقالت المصادر، إن وزارة المالية تحملت تسوية قيمة مديونية هيئة السكك الحديد لصالح البنك المركزى البالغ قيمتها 40 مليار جنيه.
ووضعت الحكومة خطة لتطوير قطاع السكة الحديد بتكلفة تبلغ 225 مليار جنيه بطول 10 آلاف كيلو متر، تمثل تكلفة شراء عربات وجرارات جديدة وتحديث أسطول القطارات الحالى وتحديث نظم الإشارات على خطوط السكة الحديد وتجديد بعض المحطات.
وتعاقدت الهيئة مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية على تصنيع وتوريد 110 قاطرات وإعادة تأهيل 81 أخرى من الأسطول الحالى، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفنى والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.5 مليون دولار.
بالإضافة إلى سعى الهيئة لتوريد وتصنيع 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو.
وأبرمت الهيئة الصفقة التى تعد الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة بقيمة 22 مليار جنيه، كما تخطط السكة الحديد لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات باستثمارات تقدر بنحو 46.8 مليار جنيه.
