بدأت الحكومة إعداد حصر شامل ببيانات المحال التجارية بأنواعها المختلفة على مستوى الجمهورية وتصنيفها بين مرخصة وغير مرخصة تمهيدا لبدء تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة وتطبيق القانون الجديد للمحال العامة الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019 على أرض الواقع وتفعيل نصوصه.
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، إن الإحصائية الأولية تشير إلى وجود نحو %90 من المحال التجارية بدون ترخيص رغم إصدار القانون الجديد لترخيص المحال التجارية منذ عام 2019.
وأضاف السجينى لـ «البورصة»، أن اللجنة صنفت المحال إلى أكثر من 350 نشاط والتشريع الخاص بالمحال العامة يهدف لتبسيط الإجراءات ووضع ضوابط للقضاء على الفوضى ومراعاة الاختلافات بين المحال والمطاعم وصدر القانون من أجل تنظيم المحال وليس لتعجيز أصحابها.
وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن تراخيص المحال الجديد تعد غير محددة المدة ودائمة خاصة وأن ملايين المحال غير مرخصة بما يساعد فى تحصيل حقوق الدولة فى عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع وتحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.
وأشار إلى تعديل باللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحال الجديد ولم يتم الانتهاء منها وسيعلن عنها عقب إقرار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال العامة والإصدار الرسمى المعتمد لها فور اعتمادها من مجلس الوزراء.
وقال الدكتور أحمد القزاز رئيس حى حلوان بالقاهرة، إن حملات متتالية بدأت على كافة المحال تستهدف تقنين أوضاع غير المرخص منها، والقانون يستهدف تبسيط إجراءات الترخيص وفتح مجالات للاستثمار لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة القانونية وبما يساهم فى النهاية فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
وقال العميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر إن حملات موسعة تنفذ على جميع المحال التى تدار بدون تراخيص وتستهدف هذه الحملات غلق وتشميع وتحرير محاضر وإثبات الحالة التى تم على أثرها الغلق وهدف الحملة من التقنين.
وأوضح أن المركز المختص بإصدار التراخيص يقوم بعد عملية الغلق بمخاطبة الجهات القائمة على تشغيل المرافق بقطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذ حكم قضائى.
وأشار إلى أن الحملات التى استهدفها الحى منذ إصدار القانون أسفرت عن استصدار نحو ما بين 3 و4 آلاف رخصة للمحال غير المرخصة، كما تم غلق نحو 2500 محل لإدارتها أنشطة تجارية بدون ترخيص وستتوالى الحملات حتى يتم تطبيق القانون وتقنين أوضاع الجميع.
وأضاف الدكتور فرج عبدالعاطى رئيس مجلس مدينة أوسيم بالجيزة، أن القانون سمح لمن يزاول النشاط بدون ترخيص التقدم للحى التابع له والتقدم بطلب يحصل من خلاله على رخصة مزاولة مهنة يتسلمها فى غضون شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفى للاشتراطات العامة والخاصة.
وأكد عبدالعاطى، أن القانون ألزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو جزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد.
وأوضح أنه منذ تطبيق القانون توجد حملات تفتيشية على المحال التجارية والتى أسفرت عن إصدار ما يتراوح ما بين نحو 500 و600 رخصة، وتم إغلاق نحو 1000 محل غير مرخصة والمستهدف تقنين أوضاع جميع المحال خلال الفترة المقبلة.
وتنص المادة (30) من قانون تراخيص المحال التجارية رقم 150 لسنة 2019 على معاقبة كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
