مسئول: السداد خلال 14 عاما بفائدة سنوية 0.65% وفترة سماح 6 سنوات
قال مسئول حكومى، إن وزارة الكهرباء حصلت على قرض بقيمة 221 مليون دولار من وكالة اليابان للتعاون الدولى “جايكا” لتنمية سياسات تطوير قطاع الكهرباء.
وأضاف المسئول الذى فضل عدم الكشف عن هويته فى تصريح لـ”البورصة”، إن فترة سداد القرض تبلغ 14 عاما مع فترة سماح 6 أعوام على أن تكون سعر الفائدة 0.65% سنويا.
وقالت وثيقة اطلعت عليها “البورصة”، إنه سيتم سحب القرض خلال 3 أعوام بعد تاريخ دخوله حيز النفاذ ويمكن مدها بموافقة السلطات المختصة بين البلدين.
ووافق مجلس النواب على اتفاقية قرض من الجايكا خلال الأسبوع الماضى بقيمة 25 مليار ين يابانى بما يعادل 221 مليون دولار فى إطار تطوير قطاع الكهرباء والرغبة فى زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة من مزيج طاقة الكهرباء بمصر إلى 20% بحلول العام المقبل 2022.
وثيقة: السحب خلال 3 سنوات من حيز النفاذ والمد بموافقة الطرفين
ويتوزع مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول العام المقبل بواقع 2% للطاقة الشمسية و12% للرياح و6% للمساقط المائية فى مقابل 80% للمحطات الحرارية، وفقا لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
واعتمد المجلس الأعلى للطاقة الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى 2035 باستهداف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالى الطاقة الكهربية المنتجة بواقع 4% مركزات شمسية و22% خلايا شمسية و14% رياح و2% طاقة مائية فى مقابل 55% محطات حرارية و3% للطاقة النووية.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت على الخطابات المتبادلة مع الحكومة اليابانية فى منتصف فبراير الماضى مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح المسئول، أن القرض لتنفيذ برنامج الإصلاح الحكومى والذى ينفذ فى إطار برنامج البنك الافريقى للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية فى قطاع الكهرباء.
وذكرت الوثيقة، أن المصاريف الإدارية للقرض تبلغ 0.1% من إجمالى قيمة القرض “القرض بفائدة منخفضة أقل من 1% على فترة سداد 14 عاما وسماح 6 سنوات، مما يعطيه ميزة فى السداد وسعر الفائدة لتطوير قطاع الكهرباء الذى تجريه الحكومة على مدار السنوات الست الأخيرة”.
