المنافسة تشتد بين السعودية والإمارات على وضع المركز المالى

عندما عدلت السعودية قواعدها الخاصة بالواردات القادمة من دول الخليج المجاورة بشكل مفاجئ، اندهش المدراء فى أحد التكتلات الإماراتية من هذه الإجراءات.

فقد طلبت السلطات السعودية من شاحنات الشركة الإماراتية المعبأة بكل شيء من الورق المقوى إلى المنصات المعدنى، العودة إلى دبى من الحدود السعودية، بينما اتصل المسئولون بشكل سريع بالعملاء فى السعودية ليسألوا عما إذا كانوا سيقبلون زيادة تكلفة التعريفات التى تتراوح بين %5 و%15 على المنتجات التى ظلت معفاة من الرسوم الجمركية لأعوام.

يقول أحد المسئولين التنفيذيين بالشركة: «كنا فى حالة ذعر شديد، لم تكن لدينا أى فكرة عما يجب فعله بهذه الشحنة».

تعطلت التجارة عبر الحدود لأسبوع فى يوليو قبل أن يوافق عملاء الشركة بالسعودية على تحمل الضربة المالية والمضى قدماً، لكنه كان تحذيراً شديداً بأن العلاقات الحميمة التى تمتعت بها الإمارات والسعودية- السوق الرئيسى للعديد من الشركات الخليجية- تتزعزع.

لعقود زمنية، كانت الإمارات الأصغر حجماً والأكثر مرونة، تستفيد من قربها من السعودية ونمط الحياة الأكثر ليبرالية الذى تقدمه للمدراء التنفيذيين الأجانب أثناء قيامها ببناء مركز التجارة والتمويل الأول فى الخليج، وفقاً لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

كما أنشأ العديد من المصرفيين والمستشارين والمحامين والمصنعين الذين يخدمون السعودية، أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط وأكبر سوق استهلاكى بالخليج، متجراً فى الإمارات، ليسافروا ذهاباً وإياباً إلى المملكة الأكثر تحفظاً عند الحاجة.

لكن بما أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يقود بقوة خططاً طموحة لتحديث بلاده، وتطوير صناعات جديدة، وخلق فرص عمل للشباب فى البلاد، فثمة رسالة موجهة من الرياض مفادها أنها لن تكون كالمعتاد، وبالتالى إذا أرادت الشركات إنشاء أعمال تجارية فى بلده، فهو يريدها أن تعمل فى البلاد وتوظف السعوديين وتعزز تطلعاته لتحويل المملكة التى كانت خاملة فى السابق إلى المركز الاقتصادى المهيمن فى المنطقة.

صحوة الرياض

يتردد صدى «الصحوة» فى جميع أنحاء الإمارات ومجالس إدارة الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات الموجودة فى دولة الخليج.

بأسلوب قوى، بدأ بن سلمان العام بإنذار نهائى للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحلول عام 2024 أو نسيان العقود الحكومية المربحة التى تشكل جائزة رئيسية بالنسبة للكثيرين.

بعد ذلك، غيرت الرياض لوائح وارداتها من دول مجلس التعاون الخليجى المجاورة (الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين).

فهذه التغييرات سحبت امتيازات التعريفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجى من السلع المصنعة بالمناطق الحرة، والتى تُعفى من اللوائح بما فيها شرط أن تكون مملوكة بالأغلبية لمواطن، أو التى تنتجها الشركات التى يشكل الموظفون الخليجيون فيها أقل من %25 من القوة العاملة.

كما تصارع الشركات الدولية لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لنداء بن سلمان بنقل مقارها الإقليمية للرياض وتعديل أنماط حياة المدراء التنفيذيين المريحة فى دبي.

وأدرجت السلطات السعودية، فى يناير الماضى، 24 شركة منها «بيبسيكو» ومجموعة خدمات البترول «شلمبرجير» و»برايس ووتر هاوس كوبرز»، التى وقعت اتفاقيات مؤقتة لإنشاء مقر إقليمى بالرياض.

وسواء كان ذلك عن قصد أو لا، فإن الإمارات تقع فى مرمى النيران، إذ تراجع حجم واردات الإمارات للمملكة بنحو الثلث فى يوليو، وهو الشهر الأول بعد فرض السعودية للتعريفات الجمركية الجديدة، كما أن حجم التجارة بين البلدين فى عام 2019 بلغ 24 مليار دولار بفائض 2.8 مليار دولار لصالح السعودية.

وتشير بيانات الإمارات إلى أن إجمالى التجارة، بما فى ذلك إعادة التصدير، بلغ 30 مليار دولار فى ذلك العام، مع فائض إماراتى بنحو 17 مليار دولار.

ما لا جدال فيه هو أن اقتصاد السعودية البالغ 700 مليار دولار يقزم الناتج الاقتصادى الإماراتى البالغ 421 مليار دولار، فى حين أن عدد سكانها البالغ 33 مليون نسمة يعتبر ثلاثة أضعاف سكان جارتها، التى يمثل فيها المغتربون نحو %90 من السكان البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

شهية محدودة

تعززت القوة الاقتصادية للسعودية، أكبر مصدر للبترول بالعالم، من خلال فورة إنفاق ولى العهد على المشاريع العملاقة المصممة لتحديث البلاد، إذ تعهد صندوق الاستثمار العام، وهو صندوق الثروة السيادى البالغ قيمته 450 مليار دولار، باستثمار 40 مليار دولار على الأقل سنوياً فى الاقتصاد حتى عام 2030.

ومع ذلك، يتساءل بعض المحللين عن الكيفية التى ستمول بها المملكة مشاريعها العملاقة الكثيرة وما إذا كانت قوتها المالية وحدها ستكون كافية لجذب شركات جديدة للبلاد.

وحتى الآن، أظهر المستثمرون المباشرون الأجانب شهية محدودة لخطط ولى العهد، فمنذ إطلاقه برنامجه لرؤية 2030 فى عام 2016، أصبح الاستثمار الأجنبى المباشر فاتراً، إذ انخفض من 7.45 مليار دولار فى عام 2016 إلى 1.42 مليار دولار فى عام 2017، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

ثم ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 5.5 مليار دولار العام الماضى، ويقول المسئولون إن البلاد أصدرت أكثر من 400 ترخيص للمستثمرين الأجانب فى الربع الأول من عام 2021، وهذا يزيد قليلاً على ربع الاستثمار الأجنبى المباشر الذى حصلت عليه الإمارات وأقل بكثير من الهدف البالغ 100 مليار دولار لعام 2030 الذى حددته الرياض فى أكتوبر كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية الأخيرة.

ويرجع المحللون هذا التحفظ إلى المخاوف بشأن البيئة التنظيمية والنمو الضعيف فى الأعوام الأخيرة، فضلاً عن الأضرار التى لحقت بسمعة المملكة فى ظل حكم بن سلمان، مستشهدين بمقتل جمال خاشقجى والحملة القمعية غير العادية لعام 2017 التى احتجزت خلالها البلاد مئات الأمراء ورجال الأعمال فى فندق ريتز كارلتون وإجبارهم على نقل الأصول إلى الدولة للحصول على حريتهم.

يقول كبير المستشارين، إن «مخاطر السمعة لاتزال تشكل مصدر قلق لبعض المستثمرين الأجانب، فثمة حماس تجاه مستوى الأعمال والبعض سيطارد الأموال، لكن هناك من لديهم مخاوف اجتماعية».

ومع ذلك، يصر المسئولون السعوديون على أنهم يتخذون إجراءات لمعالجة مخاوف المستثمرين.

كما يصر وزير الاستثمار خالد الفالح على أن بلاده تتمتع بمزايا تتراوح بين مساحات واسعة من الأراضى إلى طاقة رخيصة وموانئ البحر الأحمر التى تمكن الشحنات من تجنب مضيق هرمز بالخليج، وصناعة بتروكيماويات ضخمة قد توفر مدخلات للمصنعين، فضلاً عن خطط لتطوير المناطق الحرة فى جميع أنحاء المملكة.