تسعى الشركات الصغيرة فى المملكة المتحدة للحصول على المشورة بشأن طرق الهروب من المستويات الخطيرة للديون المتراكمة الناتجة عن القروض الحكومية التى حصلت عليها خلال فترة تفشى وباء كورونا.
وأظهر تحليل أجرته «بيجبيس تراينور»، وهى شركة إعادة الهيكلة المدرجة، أن أكثر من نصف الشركات البريطانية تحمل «ديون سامة» قد تكافح من أجل سدادها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
قالت الشريكة فى «بيجبيس تراينور»، جولى بالمر، إنها شهدت زيادة فى الاستفسارات حول إجراءات الإفلاس فى وقت تقوم فيه الشركة بترتيب صفقة لبيع الأصول قبل تعيين مدراء، وهذا من شأنه الحفاظ على القيمة وترك المدراء القادرين على مواصلة العمليات الجارية.
وأشارت إلى أن «النسبة المرتفعة من الشركات ذات الديون السامة عبر القطاعات والديون المتزايدة للشركات البريطانية أمر مقلق».
ومعروف أن حالات إفلاس الشركات ارتفعت إلى 1446 شركة فى سبتمبر، بزيادة 100 شركة عن شهر أغسطس وبنسبة زيادة %56 عن الشهر نفسه من العام الماضى، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
وارتفعت ديون الشركات الصغيرة خلال العام الماضى بعد أن أجبر الوباء شركات عديدة على اللجوء إلى ديون البنوك المدعومة من الحكومة للنجاه.
فى عام 2020، عرضت الحكومة البريطانية ضمان القروض المصرفية عبر مخططات دعم مختلفة، وسط الديون التى تزيد قيمتها على 75 مليار جنيه إسترلينى والمدعومة الآن بضمان كامل أو جزئى من الدولة، وهذا يشمل حوالى 47 مليار جنيه إسترلينى فيما يسمى بقروض «التعافى» التى عرضت نحو 50 ألف جنيه إسترلينى للشركات الصغيرة المتعثرة مع قليل من الأعمال الورقية.
حتى الآن، وجدت البنوك أن نسبة القروض المتعثرة فى محفظة «التعافى» كانت أقل مما كانت تخشاه فى البداية فهى تتراوح بين %5 و%10.
ومع ذلك، قالت بالمر، إن الشركات بدأت للتو فى تحديد ما إذا كانت قادرة على تحمل المدفوعات، وكان الدائنون أيضاً فى حالة بطء فى متابعة الأعمال التجارية من أجل أموالهم، وهى عملية من المعتقد أنها ستسرع الآن بعد إعادة فتح المحاكم.
ومعروف أيضاً أن القطاعات المعرضة بشكل خاص للديون السامة تشمل العقارات والممتلكات والفنادق والحانات والمطاعم.
