كشفت شركة “الأهرام للطباعة والتغليف”، عن فشل انعقاد مجلس إدارة الشركة لمناقشة توفيق أوضاع الشركة، والذي كان مقرراً الأحد الماضي.
وأوضحت الشركة سبب فشل الانعقاد لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لاجتماع مجلس الإدارة، مشيرة إلى أنه سيتم توجيه دعوى أخرى لمجلس الإدارة للانعقاد.
وأضافت أن لجنة الجرد التي شكلتها الشركة قامت بعمل جرد لجميع مقرات الأهرام للطباعة وأصولها.
وكانت دعت الشركة، مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم 30 أكتوبر الجاري؛ للنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري.
وستبحث العمومية في تفويض رئيس مجلس الإدارة في بيع مقر التجمع الخامس الخاص بالشركة، واستخدام الحصيلة في تمويل رأس المال العامل.
كما ستنظر العمومية في تفويض رئيس مجلس الإدارة في بيع السيارات الملاكي الخاصة بالشركة، واستخدام الحصيلة في تمويل رأس المال العامل.
كما ستناقش رفع دعوى المسؤولية عن مجلس الإدارة السابق بالكامل للشركة عن طريق الاقتراع السري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.
فيما تضمن جدول العمومية غير العادية مناقشة تعديل المواد 4 و50 و48 و21 من النظام الأساسي.
وفي الربع الأول من العام الجاري، كشفت شركة “الأهرام للطباعة والتغليف”، عن رفض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تظلمها بشأن إلغاء لجنة التفتيش.
وأضافت الشركة أنها ستتقدم بتظلم آخر بشأن انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في 16 يناير 2021.
وفي الأسبوع الماضي، وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “الأهرام للطباعة والتغليف” على تقرير التفتيش، وفقاً لحكم المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981، والذي نتج عنه عزل أعضاء مجلس الإدارة ورئيس المجلس والعضو المنتدب.
وصدقت العمومية على عزل أحمد كمال محمد العليمي وياسر حسن درويش، أعضاء مجلس الإدارة الحالي، ورفع دعوى المسؤولية عليهما، بالإضافة إلى أسامة حسن عبدالستار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق.
وأوضحت الشركة، أن ذلك بعد موافقة الجمعية على ماورد بتقرير التفتيش والمثبت في حقهم المخالفات الواردة بتقرير التفتيش، والمثبت في حقهم المخالفات الواردة بتقرير التفتيش.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دعت لانعقاد الجمعية العامة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف للنظر في المخالفات الواردة يتقرير التفتيش وفقاً لحكم المادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، صافي ربح بلغ 343.42 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 798.73 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجع صافي الإيرادات والمبيعات خلال التسعة أشهر إلى 51.04 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 68.35 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
