المصيلحى: “التموين” لا تستطيع إجبار الصناع أو التجار على البيع بخسارة أو إلزامهم بسعر معين
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي 5 أشهر، وسيتم بدءا من أول نوفمبر المقبل تعديل أسعار الزيت على البطاقة التموينية بنسب تترواح بين 17 و19%.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أن سعر زيت التموين الخليط زنة 800 مللي سيباع بسعر 20 جنيها مقابل 17 جنيها حاليا، فيما ستباع زجاجة لتر الزيت بنحو 25 جنيها مقابل 21 جنيها حاليا.
أوضح أن الوزارة أعدت دراسة من خلال اللجنة العليا للزيوت عن ارتفاع أسعار الزيوت عالميا حيث ارتفعت أسعار زيت الصويا من 916 دولارا للطن إلى 1430 دولار بما يعادل من 14 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه.
وأضاف أن أسعار النقل والنولون شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية حيث بلغت 3350 جنيه للطن، بالإضافة إلى أن الزيت الخام عند تكريره تصل نسبة الفاقد به ما بين 5 و6 % بما يعادل 1243 جنيه للطن.
وقال إن التكلفة الإجمالية لإنتاج طن زيت بعد تكريره تصل إلى 26.104 ألف جنيه.
وقال إن الوزارة تمثل 40% من سوق الزيت الخليط بينما نحو 60% قطاع خاص، ولا تستطيع إجبار الصناع أو التجار على البيع بخسارة أو إلزامهم بالبيع بسعر معين، فكان لابد من أخذ قرارا بتعديل سعر الزيت حتى لا تحدث تشوهات سعرية تؤدي الى ظهور سوق سوداء.
وأكد المصيلحي أنه تم حتى الآن صرف مقررات السلع التموينية لشهر اكتوبر الحالي بنسبة 100%.
