قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مصر نجحت في خلق مناخ جاذب للاستثمار رغم الجائحة.
وأضاف زكي في كلمته اليوم خلال أولى فعاليات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس في الجناح المصري في معرض إكسبو دبي 2020، والتي استعرض خلالها مصر حققت أعلى ناتج محلي إجمالي في أفريقيا والبالغ بـ350 مليار دولار حالياً، فضلاً عن تحقيق معدل نمو في الاقتصاد المصري بلغ 2.8 % خلال 2020-2021 رغم الجائحة، فضلاً عن كونها أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط ما يمثل إمكانات هائلة لمصنعي السلع الاستهلاكية مما يتيح للمصنعين والمستثمرين الوصول إلى قاعدة استهلاكية كبيرة.
وأكد زكي وفق بيان للمنطقة الاقتصادية على جاذبية المناخ الاستثماري في مصر، وعلى مكانتها الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بحضور لفيف من المستثمرين من حول العالم.
وأضاف زكي، أن تلك العوامل تؤهلها أن تكون مركزًا اقتصاديًا عالميًا رائدًا ووجهة مفضلة للاستثمار، مستفيدة من دور قناة السويس كمركز لوجستي عالمي وسط سلاسل التوريد الدولية، ووضع نفسها كمركز استثمار دولي ومنصة تصدير مع وصول مميز إلى إفريقيا.
وأشار إلى أن قناة السويس تشهد مرور 12% من التجارة الدولية وأكثر من 18000 سفينة كل عام.
وقال، تتبنى المنطقة الاقتصادية بيئة أعمال صديقة للمستثمر تمثل حجر الزاوية لخطط التنمية الوطنية، َونسعى جاهدين لدعم المستثمرين الجدد، ولاسيما تقديم الدعم الكامل للمستثمرين الحاليين تماشيا مع رؤية مصر الاستراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد زكي على دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في تطوير واستغلال الإمكانات الكاملة للأراضي المحيطة بالقناة، لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتطوير مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية، لتحقيق خطتنا بالوصول إلى أكبر مركز صناعي وبوابة للتجارة بين الشرق والغرب.
وأوضح، أن الهيئة تقدم مجموعة من الحوافز المباشرة وغير المباشرة للمستثمرين، متمثلة في اللوائح الخاصة للاستيراد والتصدير من وإلى الهيئة، وكذلك إتاحة فحص سريع للشحنات، ومعدلات الضرائب الخاصة، وبرامج المستثمرين المخصصة، ومراكز الخدمات المالية والتجارية، والاتصالات الفعالة من خلال عمليات الرقمنة لضمان الميزة التنافسية بين المناطق الصناعية في العالم.
وأشار إلى انضمام الهيئة إلى برنامج التصدير المصري في الأول من يوليو 2021 لمدة ثلاث سنوات، وهي مبادرة تهدف إلى دعم إضافي من خلال عروض التمويل الموجهة لأنشطة التصدير، حيث تقدم تعويض يصل إلى 50% لصناعات معينة، لتحفيز نمو القطاعات مما يشجع بدوره زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
أ ش أ
