قفز التضخم في منطقة اليورو متجاوزا التوقعات في أكتوبر ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، وهو ما يفاقم أزمة البنك المركزي الأوروبي الذي ظل يقلل من تقدير نمو أسعار المستهلكين خلال العام المنصرم.
وارتفع معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو إلى 4.1 بالمئة في أكتوبر، ارتفاعا من 3.4 بالمئة في الشهر السابق ومتجاوزا توقعات عند 3.7 بالمئة.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) يوم الجمعة أن الارتفاع كان مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وزيادات ضريبية وتنامي ضغوط الأسعار نتيجة اختناقات العرض التي تحد من الإنتاج الصناعي، لا سيما في صناعة السيارات.
وهذا الرقم هو الأعلى منذ يوليو تموز 2008 وهو يعادل أسرع معدل منذ إطلاق سلسلة البيانات المعروفة باسم مؤشر أسعار المستهلكين في 1997.
وارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنسبة 23 بالمئة مقارنة بعام مضى، وهو ما يجعلها المساهم الأكبر في التضخم. وشهدت الخدمات تضخما بنسبة 2.1 بالمئة، بعدما ظل نمو الأسعار فيها محدودا للغاية لسنوات.
وزيادة أسعار المستهلكين بمعدل 4.1 بالمئة تمثل أكثر من مثلي المعدل المستهدف لدى البنك المركزي الأوروبي.
وزاد كل من التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والوقود، ومؤشر أضيق نطاقا يستبعد منتجات الكحول والتبغ إلى 2.1 بالمئة من 1.9 بالمئة.
