المنزلاوى :ارتفاع الأسعار لا مفر منها وكل بنود التكلفة الصناعية لم تسلم
قال مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال،إن زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي ، انعكاس طبيعي للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، سواء ارتفاع أسعار الغاز والنفط وخدمات الصناعة الأولية، وبالطبع لن تكون مصر بعزل عن تلك الظروف.
أضاف إن زيادة أسعار الغاز أمر طبيعي ومتوقع، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية بمعدلات كبيرة، وتوقع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية حتى الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف المنزلاوي ، أن العالم يمر بمرحلة من التضخم، بسبب ارتفاع الطلب مقابل محدودية المعروض، ومصر لن تكون بمعزل عما يمر به العالم، وارتفاع أسعار الخامات والمواد الأولية سيلقي بظلاله على كل قطاعات الصناعة.
وتابع المنزلاوي، أن المستهلك لم يعد يتقبل ارتفاع الأسعار ولكن لا مفر منها، لأنها طالتكل بنود التكلفة الصناعية تقريبا ، الطاقة والنقل والخامات .
وحددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاعات كثيفة الاستهلاك عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لقطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى، على ان يبدأ التطبيق في الأول من نوفمبر المقبل.
واستطرد: “يتوقع الاقتصاديون استمرارية ارتفاع أسعار لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر على الأقل، حتى تبدأ في العودة لمعدلاتها الطبيعية.”
وأوضح أن أزمة السوق خلال المرحلة المقبلة ستكون بسبب ارتفاع كل أسعار السلع دفعة واحدة، وهي مسألة لم يتقبلها المستهلك بسهولة ، خاصة أن القوى الشرائية تراجعت خلال العامين الماضيين بالفعل قبل المرحلة التي نعيشها حاليا.
