أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج تنموي يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج كنموذج تنموي يمكن تعميمه بباقي محافظات الصعيد، وتم المد الجغرافي للبرنامج بتوجهات من القيادة السياسية إلى محافظتي المنيا وأسيوط، وذلك بالتنسيق بين البنك الدولي والحكومة المصرية.
جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال جلسة استعراض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عَلِى هامش فعاليات يوم المدن العالمي والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين من مصر وكبار الشخصيات من مختلف دول العالم .
وقال اللواء محمود شعراوي إن الدولة المصرية قامت بتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد عَلِى مدار السبع سنوات الماضية، حيث انفقت عليها حوالي 375 مليار جنيه لتحسين مستوى جميع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في محافظات الصعيد خاصة مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يركز على 3 مكونات هى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وتطوير وترفيق وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، فيما يعمل المكون الثاني على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية والتخطيط المحلي وتنمية الموارد المحلية وتحسين الخدمات وتنفيذ خطط للصيانة والتشغيل وتطوير نظم المتابعة ويركز المحور الثالث على بناء القدرات والتطوير المؤسسي والبنية المعلوماتية ودعم النظم الجغرافية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج الذي تنفذه الوزارة بالتنسيق مع عدة وزارات يعمل عَلِى دعم المؤشرات التنافسية ومؤشرات إصلاح منظومة الإدارة المحلية وحوكمة عملها و دعم اللامركزية وتمكين المحافظات.
وأكد شعراوي أن البرنامج ساهم منذ يناير 2018 وحتى نهاية العام المالي (2021/2020) في تنفيذ 3589 مشروعا في محافظتي قنا وسوهاج بتكلفة تقترب من الـ 10 مليارات جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، منها 2187 في محافظة سوهاج و1402 بمحافظة قنا.
وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في تنفيذ عدة ممارسات إيجابية تم تعميمها على المستوى الوطني، أولها التخطيط المحلي المتكامل بالتنسيق مع وزارة التخطيط وساهم ذلك في عدالة توزيع الاستثمارات على المحافظات، واعتماد دراسات الجدوى المسبقة، واعتماد دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ودراسات تقييم الأثر مع تشكيل لجان التخطيط المحلي على مستوى المحافظات والمراكز وجلسات التشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وإعداد دليل مجالس للتشاور على مستوى المحافظات الـ 27 لتحسين جودة حياة المواطنين.
ولفت إلى تفعيل ممارسة الدور الفعال للمحافظات في تعزيز و إدارة التنمية الاقتصادية وإنشاء بوابة ودليل خدمة المحليات والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وتحسين أنظمة تنفيذ المشروعات، وإدارة الأصول، وتحسين الإيرادات المحلية والتطوير المؤسسي والموازنة التنافسية القائمة على أداء المحافظات، وتحسين نظام المتابعة والتقييم التنموي، إضافة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة الاجتماعية واستجابة الإدارة المحلية.
وتابع شعراوي قائلا “إن البرنامج يسير بخطط ثابتة ويحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الذي يرأس لجنة التيسير للبرنامج”، لافتاً إلى أن البرنامج ساهم في تحسين مستوى التكتلات الاقتصادية في محافظتي قنا وسوهاج ودعم الحرف التراثية واليدوية، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل في المناطق الصناعية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن ما تم تنفيذه من نجاحات بالبرنامج ساهم في اتخاذ الأمم المتحدة كأفضل ممارسة في تحقيق النتائج نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث ساهم البرنامج فى تحقيق الأهداف الأممية ومنها القضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق ودعم الاقتصاد والصناعة والابتكار والصحة الجيدة والرفاء واستخدام الطاقة النظيفة وتوفير مياه الشرب النظيفة والنظافة الصحية.
وأوضح أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق مؤخراً نجاحات كبيرة بمحافظتي سوهاج وقنا وتم اختياره كأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على تنمية كافة القطاعات التنموية والخدمية في الريف المصري، ضمن برنامج تطوير قرى الريف المصري “المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة”.
