قال المهندس فاروق مصطفى، نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن مصانع الأسمنت ستعيد دراسة جدوى مطلبها للتحول للعمل بالغاز الطبيعي بعد ارتفاع أسعاره.
وكانت مصانع الأسمنت تقدمت بعدة مذكرات لوزارة التجارة والصناعة لتوفير الغاز الطبيعي للمصانع وإتاحة 50% من الطاقة منه بجانب الفحم الذي تعمل به المصانع حاليا بعد قفزة أسعاره عالميا، ويأتى ذلك بعد مرور نحو 7 سنوات على قرار الحكومة إلزام الشركات باستخدام مزيج وقود من الفحم والمخلفات.
أوضح «مصطفى» لـ«البورصة»، أنه وزارة التجارة والصناعة وعدت في وقت سابق بالنظر في مطلب شركات الأسمنت بتوفير الغاز الطبيعي لها وأن يكون هناك اجتماعًا قريبا مع المصانع لمناقشة ذلك الأمر.
لفت إلى أنه خاطب وزارة التجارة والصناعة بأن قطاع الأسمنت سيعيد دراسة الأمر لمعرفة الجدوى الاقتصادية من التحول للعمل للغاز خاصة مع الزيادات الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي، على أن تمهلها لحين إعداد الدراسة حتى لا تتعرض صناعة الأسمنت لمشكلات جديدة.
قال: “في الوقت الحالي لا توجد شركات منتجة للأسمنت تعمل بالغاز الطبيعي حاليا ، والارتفاع الأخير في أسعاره لصناعة الأسمنت ليسجل 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية سيقلل من الجدوى التي كانت تراهن عليها الشركات من التحول للغاز الطبيعي”.
أوضح أن صناعة الأسمنت كانت منذ عدة سنوات تعمل بالغاز الطبيعي، وبعدها تحولت للعمل بالمازوت، ثم حاليا بالفحم، وفكرة التحول تكلف المصانع كثيرة وتتطلب الدراسة المتأنية للموقف.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم إلى مستوى قياسي وقفزت إلى 310 دولارات للطن في وقت سابق في أكتوبر الجاري مقابل 80 دولار قبل جائحة ” كوفيد -19″، منذ بداية أزمة الكهرباء التي اجتاحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
واستوردت مصر نحو 6.32 مليون طن من الفحم الحرارى فى 2019، بزيادة 31% على العام السابق عليه ، وفقاً لما ذكرته ” منصة إس آند بلاتس ” المتخصصة فى أخبار الطاقة .
وحددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاعات كثيفة الاستهلاك عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى.
ووفقا للقرار بلغ سعر بيع الغاز الطبيعي لقطاعات (الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات) 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز المورد للقطاع الصناعي مرتين خلال الفترة الماضية، وكانت أولاهما في أكتوبر 2019، والأخرى في مارس 2020 ضمن حزمة إجراءات أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع خلال جائحة كورونا، ليبلغ السعر آنذاك 4.5 دولار للمليون وحدة.
