ربع سنوي آخر، وانفجار آخر، إذ تستمر طفرة النمو الهائلة لشركات التكنولوجيا الكبرى دون رادع حتى تستطيع الحكم على أساس تقارير الأرباح الأخيرة خلال الأسبوع الماضي.
لكن ما مدى كبر حجم هذه الشركات الكبرى أصلا؟
بتتبع المكاسب المتزايدة في تقاريرها ربع السنوية، من السهل أن نغفل عن مدى ضخامة وربحية شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة وإلى أين تتجه بناء على زخمها الحالي، إذ يعتبر حجم نجاحها ورد فعل سوق الأسهم محير للعقل.
بعد يوم من الإعلان عن تقارير الأرباح الصادرة الأسبوع الماضي، أضافت “مايكروسوفت” و “جوجل” ما يقرب من 200 مليار دولار لقيمة سوق الأسهم، كما أن أحدث تقدم حققته “جوجل” رفع رسملتها السوقية عند حد يبلغ 2 تريليون دولار.
كان تقدم سوق الأوراق المالية لشركات التكنولوجيا الكبرى يترنح، فقد كان الرابحون الكبار خلال العام الماضي يتمثلون في شركة “أبل” التي أضافت 970 مليار دولار على أمل الحصول على “دورة فائقة” لهاتفها آي فون، وشركة “أمازون” التي ربحت 700 مليار دولار من التوجه إلى التجارة الإلكترونية التي شهدت طفرة بسبب تفشي وباء كورونا.
ثم جاء دور “جوجل” و “مايكروسوفت” هذا العام، حيث وضعت كل منهما ما يقرب من 800 مليار دولار من قيمتهما السوقية على أساس الاعتقاد بأن التحول الناجم عن الوباء إلى الحوسبة السحابية والإعلان الرقمي سيثبت استمراريته، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
ويمكن النظر على “جوجل”، على سبيل المثال، التي تمثل 99.7 لكل من أعمال الشركة الأم “ألفابيت”.
فما مقدار الوقت المتبقي قبل أن تتخلى “ألفابيت” عن التظاهر بأنها شركة قابضة تكنولوجية متنوعة وتعود إلى اسم “جوجل”؟
وتعتبر مجموعة البحث على الإنترنت في طريقها نحو رفع إيراداتها بنحو 40% هذا العام، لتصل إلى أكثر من 250 مليار دولار، وهو أمر كان سيبدو مستحيلا لمثل هذه الشركة الضخمة، كما أن الدخل التشغيلي للشركة تضاعف في الأشهر التسعة الأولى.
صحيح أن هذا يعكس جزئياً انتعاشاً من التباطؤ الناتج عن الوباء خلال العام الماضي، لكن مع أخذ عامي 2020 و2021 في الاعتبار سوياً، فإن “ألفابيت” تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو سنوي مركب قدره 25%، وهو أقوى أداء لها لمدة عامين منذ نحو عقد من الزمان.
وفي آخر مرة كانت تنمو فيها “ألفابيت” بهذه السرعة، كانت تبدأ من قاعدة الإيرادات التي كانت ربع هذا الحجم فقط.
لا شك أن منتقدي “جوجل” سيرون هذا كدليل على احتكار خارج عن السيطرة.
كما أنه من المعروف أيضاً أن التسويق عبر شبكات الإنترنت تم وضعه في مكان مثالي ، وتحول مزيد من تجار التجزئة عبر الإنترنت لتعزيز مبيعاتهم، وتطلعت صناعات مثل السفر إلى التعافي.
وفي الفترات الأخيرة ، كان لدى الأنشطة التجارية الأحدث مثل “يوتيوب” والحوسبة السحابية، كثير من الأمل تجاه آفاق “جوجل” على المدى الطويل .. لكن في الربع السنوي الأخير كان البحث هو العامل المستهم في تعزيز شأن المؤسسة بأكملها.
إذا كان من المفترض تصديق الشركة، فإن هذا له علاقة كبيرة بالثورة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تحدث خلف الكواليس.
وفي هذه الأثناء، يتساءل المنافسون عن مدى الاختلاف الذي تحدثه تقنيات حديثة مثل هذه بالفعل ويقترحون أنها ستارة من الدخان لإخفاء الممارسات التجارية المشكوك فيها.
ومهما كان السبب، فإن فكرة قول إن “جوجل” تلتهم صناعة الإعلان يعتبر أمراً مبالغاً فيه إلى حد ما، خصوصا عند الوضع في الاعتبار تقديرات شركة “ميجان جلوبال” التي تفيد بأن سوق الإعلانات العالمي سيصل إلى 657 مليار دولار هذا العام.
وفي ظل تدفق نحو 200 مليار دولار من عائدات الإعلانات عبر أنظمتها، فإن هذا يشير إلى أن “جوجل” ستتعامل مع نحو 30% من جميع الإعلانات العالمية، ولا تزال هذه النسبة تنمو بشكل أكثر.
يشكل رد الفعل التنظيمي خطرا متزايدا، لكن إذا كان هناك أي شيء، فإن رد الفعل التنظيمي الناجم عن صعود شركات التكنولوجيا الكبرى وفر حتى الآن رياحاً خلفية لأعمال إعلانات “جوجل”.
وأثرت الجهود المبذولة لتعزيز الخصوصية على الإنترنت بشكل أكبر في الشركات الأخرى، مما أعطى شركة البحث ميزة نسبية.
كذلك، تعد خطوة “أبل” للحد من جمع البيانات الشخصية على أجهزتها أحدث حالة في هذا الصدد. فهذه الخطوة جعلت استهداف الإعلانات لشركات مثل “فيسبوك” و”سناب” أقل فاعلية، وبالتالي أدى ذلك إلى توجيه المعلنين إلى مزيد من أعمالهم من خلال “جوجل”، رغم أن المسؤولين التنفيذيين في شركة البحث حاولوا مؤخراً التقليل من مدى الفائدة.
من المتوقع تراجع طفرة النمو هذا العام مع مرور الانتعاش بعد الوباء، ثم يتوقع محللو “وول ستريت” خلال العام المقبل ما قد يبدو بشكل أكثر نمواً متواضعاً لشركة “ألفابيت” وهو نسبة 17%، كما أن المبيعات الإضافية المقدرة بـ 40 مليار دولار المتوقعة لـ”جوجل” في 2022 تعادل ما حققته “كومكاست” و”ديزني” و”وارنر ميديا” و”فياكوم سي بي إس” خلال العام الماضي.
أما بالنسبة لمنظمي مكافحة الاحتكار حول العالم الذين كانوا يتوقون إلى تقليص حجم “جوجل” وبقية شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن الحاجة الملحة إلى التصرف أصبحت الآن شديدة للغاية.
