أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التزام قطاع البترول بكافة شركاته وبالتعاون مع شركائه الأجانب بتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لدعم المبادرات والمشروعات الحيوية، التي تلبي أولويات أساسية للمجتمع وللمواطنين، في إطار استراتيجيته الجديدة للمسئولية الاجتماعية للشركات.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة حول الدور المجتمعي لقطاع البترول ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، والتي عقدت بمشاركة لفيف من قيادات قطاع البترول ورؤساء ومديري شركات البترول العالمية العاملة في مصر، وفق بيان لوزارة البترول، اليوم الإثنين.
وقال الملا إن ذلك يأتي انطلاقا من أهمية الدور المجتمعي لقطاع البترول، في تحقيق التنمية المستدامة، تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والمبادرات الرئاسية للنهوض بمستوى حياة المواطن، مشيرا إلى أن مصر جزء لا يتجزأ من التوجه الدولي في هذا المجال، حيث اعتمدت 193 دولة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة للقضاء على الفقر وحماية الأرض وضمان الازدهار للجميع كجزء من أجندة جديدة للتنمية المستدامة.
وأضاف أن قطاع البترول بكافة مؤسسات وشركاته يعمل مع شركائه الأجانب حاليا من خلال لجنة عليا مٌشكلة حديثا على تطوير رؤية استراتيجية جديدة موحدة تسهم في توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص؛ للمساهمة في المشروعات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات أساسية للمجتمع ولها مردود كبير على المواطنين وذلك بديلا عن تقديم مبادرات فردية.
وقال إن التوجه الجديد يعزز من كفاءة وفعالية الإنفاق الذي يحرص قطاع البترول على تقديمه والجهود الجارية في هذا المجال، مضيفا انه سيكون هناك برنامج عمل للمسئولية الاجتماعية في قطاع البترول، كما سيتم إنشاء إدارات خاصة بالتنمية المستدامة وأنشطة التنمية المجتمعية في الكيانات الرئيسية بالقطاع والشركات التابعة للعمل على تنسيق الجهود في هذا المجال.
وأكد أن المبادرات الرئاسية تمثل النماذج الهامة التي تسهم في تمكين قطاع البترول وشركاته من تقديم مساهمات فعالة في التنمية المستدامة، وتمتد الجهود لتشمل المساهمة الموحدة في العديد من المشروعات والمجالات الأساسية للمجتمع.
وأشار إلى أن العمل وفقا لهذا النموذج سيضاعف من حجم المردود الناتج عن الجهود الكبيرة التي يقدمها قطاع البترول والغاز؛ للمساهمة في التنمية المستدامة ودعم الاحتياجات الأساسية.
