نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على المجمعات الصناعية ودورها الفاعل في تحقيق التكامل الصناعي ودعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
تبنت الدولة المصرية خططاً شاملة ونهجاً استراتيجياً لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف الصناعات، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما حرصت الدولة على تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التشجيعية لتهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين للحصول على وحدات صناعية متطورة وتتوافر بها كافة المقومات.
واستعرض التقرير نظرة عامة على المجمعات الصناعية، موضحاً أن المجمع الصناعي أشبه بمدينة صناعية، لكن على مساحة أصغر، ويوجد به وحدات صناعية متكاملة مرفقة بالكهرباء ومياه وصرف صحي وشبكة طرق داخلية، ويستهدف عدة صناعات أبرزها الصناعات البلاستيكية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأثاث.
وأشار التقرير إلى زيادة عدد المجمعات الصناعية المنفذة بنسبة 57.9%، حيث أصبح عددها 30 مجمعاً عام 2021 مقارنة بـ 19مجمعاً عام 2013.
وتناول التقرير الحديث عن أهمية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنها تدعم توطين صناعة وطنية معينة لتعميق التصنيع المحلي، وخلق آلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجياً، وكذلك تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة.
كما تساهم المجمعات الصناعية في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، بجانب توفير المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية.
هذا وقد أبرز التقرير مميزات المجمعات الصناعية، مشيراً إلى إتاحتها مصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص وتحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، وإمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية.
وإلى جانب ما سبق، فإن المجمعات الصناعية تتميز بكونها تضمن التفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة، وكذلك ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص.
وجاء في التقرير أن تنفيذ المجمعات الصناعية يراعي التوزيع الجغرافي بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم وجار إنشاء 17 مجمعاً صناعياً داخل 15 محافظة بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه، تنقسم إلى 10مجمعات بالوجه القبلي، و7 مجمعات بالقاهرة والوجه البحري، علماً بأن هذه المجمعات تشمل 5046 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة.
ورصد التقرير المجمعات الصناعية التي تم تنفيذها وطرحها بالمحافظات وعدد الوحدات بها، لافتاً إلى مجمع السادات بالمنوفية وبه 296 وحدة، ومجمع جنوب الرسوة ببورسعيد وبه 118 وحدة، ومجمع بدر بالقاهرة 87 وحدة، فيما يوجد بالإسكندرية مجمعا مرغم 1 و2 وبهما 442 وحدة.
واستكمالاً لما سبق، فقد تم تنفيذ وطرح مجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وبه 218 وحدة، ومجمع البغدادي بالأقصر 206 وحدة، ومجمع المطاهرة بالمنيا 68 وحدة، ومجمع بياض العرب ببني سويف 266 وحدة، ومجمع غرب جرجا بسوهاج 178 وحدة، ومجمع المحلة الكبرى بالغربية 611 وحدة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى المجمعات الصناعية التي يجري تنفيذها بالمحافظات وعدد الوحدات بها، وهي مجمع الجنينة والشباك بأسوان وبه 308 وحدة، ومجمع عرب العوامر بأسيوط 272 وحدة، ومجمعين بالفيوم الجديدة وبهما 692 وحدة، ومجمع حوش عيسى بالبحيرة 864 وحدة، ومجمع هو بقنا 420 وحدة.
وأظهر التقرير أبرز الإصلاحات والحوافز لتحسين مناخ الاستثمار بالمجمعات الصناعية، حيث تم تقديم حزمة من التيسيرات لتسهيل حصول صغار المستثمرين على الوحدات بالمجمعات المتخصصة، تشمل تخفيض ثمن كراسات الشروط المطروحة للحصول على الوحدة، بالإضافة إلى الإعفاء من تكاليف دراسة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين.
وتضمنت التيسيرات أيضاً، إلغاء رسوم التقدم بالتظلمات في حالة رفض الطلبات المقدمة للحصول على الوحدة الصناعية، والاستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعي في مصر، وتضم مناطق صناعية بها وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
وفي السياق ذاته، تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي ينص على خفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوماً للترخيص المسبق، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار لـ 80% من الصناعات القائمة، وتحديد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة في القانون القديم.
كما ينص إصدار اللائحة سابقة الذكر على أن تقتصر العمليات الإجرائية الأساسية التي يقوم بها المستثمر على3 عمليات بدلاً من 7 عمليات، وأن تقتصر الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية على 19 إجراءً فقط بدلاً من 154 إجراء.
وعلى صعيد متصل، تطرق التقرير إلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، الذي تم إصداره بهدف دعم تشجيع الصناعة بما يؤدي لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة في الداخل والخارج.
ووفقاً لهذا القانون، تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص.
كما تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بهدف توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي.
وذكر التقرير أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015.
وأورد التقرير الاشتراطات التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الوحدة بالمجمعات الصناعية، وهي بلوغ السن القانوني للمتقدم (21 سنة)، وعدم العمل في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو كعضو بالمجالس النيابية وغير مقيد بجدول المشتغلين بالنقابة العامة للمحامين.
كما يشترط أن يكون عنوان المراسلة المثبت على نموذج طلب التخصيص هو موطنه القانوني، مع الالتزام بإخطار الهيئة فوراً عن أي تعديل في عنوانه، فضلاً عن ضرورة تقديم طلب التخصيص شخصياً ولا يجوز توكيل أو تفويض الغير في ذلك.
وشملت الاشتراطات أيضاً، أن يتقدم المستثمر بطلب واحد فقط خلال الطرح، حيث يسمح فيه بالتقديم على أكثر من وحدة وبحد أقصى 8 وحدات، وذلك مع الالتزام بتقديم سجل تجاري سواء منشأة فردية أو شركات، بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ التخصيص، بالإضافة إلى أن المشروع المقدم يكون على أنشطة القطاع الصناعي المحددة بالكراسة.
وتتضمن الاشتراطات كذلك، الالتزام بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، والتي تشمل طرق التخلص من المخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والمخلفات البلدية، والحد من الانبعاثات والملوثات الغازية، فضلاً عن تحمل الاستهلاك الشهري الخاص بالوحدة من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، وتسدد للجهات المعنية وبمعرفة المستثمر.
وبشأن المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة بالمجمعات، ذكر التقرير أنه يجب تقديم كراسة الاشتراطات بها توقيع المقدم على كافة صفحاتها، وترفق بطلب الحجز المقدم منه، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمستثمر، بالإضافة إلى دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع المزمع إقامته على الوحدة الصناعية، وصورة من مستخرج للسجل التجاري (إن وجد)، وصورة من عقد الشركة وتعديلاته أو صحيفة الشركات في حالة شركات الأموال (إن وجدا).
أما فيما يتعلق بالمبالغ المالية المستحقة عند طلب الحجز، أظهر التقرير أن ثمن كراسة الشروط يتراوح ما بين بين 300 لـ 500 جنيه -يضاف لها ضريبة القيمة المضافة- بدلاً من 2000 جنيه، فضلاً عن 10 آلاف جنيه مقابل تأمين جدية الحجز، وكذلك 1% مصاريف تحصيل إلكتروني في حالة الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.
هذا ويتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن طريق الإيداع بحساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم (14400133004127) لدى بنك الإسكندرية، أو الدفع الإلكتروني في حالة الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية.
وكشف التقرير عن أبرز الاستفسارات الواردة حول الحصول على الوحدة بالمجمعات، موضحاً أن مدة الالتزام ببدء المستثمر عملية التشغيل تتراوح ما بين 6 لـ 12 شهراً، على أن يتم سحب الوحدة منه وإلغاء التخصيص له في حال تأخره وعدم الالتزام بهذه المدة.
كما أوضح التقرير أنه في حال تعثر المستثمر عن إقامة المشروع أو سداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة، يتم إخطاره بعدة استعجالات حرصاً من الهيئة على استمرار النشاط، وفي حال عدم استجابة المستثمر، يتم عرض الأمر على اللجان المختصة للدراسة، واتخاذ قرار سحب الوحدة طبقاً للشروط الموضحة بكراسة الاشتراطات الخاصة بالطرح.
وأضاف التقرير أنه في حال التقدم بطلب تخصيص وحدة بالبطاقة الشخصية، يلتزم مقدم الطلب بملكيته لنسبة 100% من الكيان في حالة الكيان الفردي، وبنسبة لا تقل عن 51% من قيمة حصص الشركة في حال كان الكيان شركة، وعند مخالفة ذلك، يحق للهيئة إلغاء التخصيص وفسخ العقد دون الحاجة لإنذار أو إعذار أو استصدار حكم قضائي، ويتم استرداد الوحدة بالطرق الإدارية.
أما في حال الرغبة للتمليك بالتمويل البنكي، فإنه يستلزم تقديم موافقة البنك النهائية على تمويل المشروع قبل إصدار إخطار التخصيص، بينما في حال الاعتذار أو عدم استيفاء أي شرط من شروط الاستمرار في التخصيص، يتم خصم 10% من مبلغ جدية الحجز، دون رد ثمن كراسة الشروط، وإذا رغب المستثمر في زيادة طاقات المرافق، فإنه يلتزم بتدبيرها على نفقته الخاصة والتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة المجمع.
وأشار التقرير إلى أنه إذا رغب المستثمر في الحصول على أكثر من وحدة يكون للهيئة حق تحديد الوحدات المخصصة المناسبة في ضوء توافق الأنشطة مع بعضها البعض، وفى ضوء استراتيجية الهيئة ورؤيتها، هذا ويمكن التصرف في الوحدة، إذا تم الانتهاء من سداد ثمن الوحدة بالكامل عند التملك وتشغيل المصنع وبدء الإنتاج، بينما يحظر التصرف فيها فيما عدا ذلك.
