مصانع الأسمدة تتجه للمطالبة بزيادة أسعار «الكميات المدعمة»

مصادر: التكلفة ارتفعت 50 دولارًا في الطن بعد رفع سعر الغاز 

تتجه مصانع الأسمدة المتعاقدة مع الحكومة على توريد الكميات المدعمة للجمعيات التعاونية بهدف توزيعها على الفلاحين للمطالبة بزيادة أسعار التوريد خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان الحكومة عن زيادة أسعار الغاز نهاية الأسبوع الماضى.

قالت مصادر لـ«البورصة»، إن الدولة رفعت أسعار الغاز بواقع 28%، وصولًا إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لتزيد تكاليف إنتاج الطن بنحو 50 دولارًا، لتصل إلى 250 دولارًا للطن.

أوضحت المصادر، أن المصانع لا تستطيع العمل بتلك التكلفة دون زيادة أسعار التوريد، وهو ما ستطالب به وزارتا الزراعة والصناعة، ومن ثم سيتم العرض على رئيس مجلس الوزراء.

أضافت: «يجب أن يُعاد النظر في سعر الأسمدة المدعمة، على أقل تقدير يتم التسعير وفقًا لحدود التكلفة الجديدة، وإن لم تحصل المصانع على أى هامش ربح، وذلك تجنبًا لتكبدها أى خسائر».

وأسعار الأسمدة المدعمة ثابتة منذ 2017، عند 2920 جنيهًا للطن من اليوريا، و2820 جنيهًا للطن من النترات، بخلاف قيمة الضريبة بواقع 5% على سعر الطن.

يُعد الغاز الطبيعي عامل أساسي بالنسبة لصناعة الكيماويات بشكل عام، والأسمدة بشكل خاص، إذ يمثل نحو 60% من تكلفة الإنتاج الإجمالية، وهو ما يدعم مطالب المصانع بنحو أهمية تعديل الأسعار.

قال فريد واصل، نقيب الفلاحين، إن سوق الأسمدة يمر بأزمة في الفترة الحالية، والسبب الرئيسي هو عدم السيطرة على سوق الأسمدة المدعمة، إذ لا تزال ممارسات التهريب مستمرة طوال الفترة الماضية.

أوضح: «وفقًا لبيانات وزارة الزراعة، فالمصانع تورد نحو 230 ألف طن في المتوسط شهريًا، وهذه الكميات تغطى جزءا كبيرا من احتياجات الفلاحين، لكن تهريبها للسوق السوداء أحد أبرز أسباب الأزمة الجارية».

تابع: «ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة سيدعم وضع المصانع أمام التكاليف الجديدة، لكن لن يساعد الفلاحين ، إذ أن استمرار أزمة التهريب إلى السوق السوداء ستظل عائقًا أمام تحقيق أى تنمية للقطاع».

وأضاف أن الأزمة حاليًا في ارتفاع أسعار البيع بالسوق التجارية، ويتراوح سعر الشيكارة بين 400و500 جنيه، مع عدم وجود كميات كافية في الجمعيات الزراعية بالأسعار المدعمة، ما يرفع تكاليف الإنتاج الزراعى بصورة كبيرة ».