“التمثيل التجاري”: عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة ومخاطر السداد أبرز التحديات أمام الصادرات المصرية
يعتزم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، التركيز على تعظيم صادراته إلى دولة السنغال، ويدرس فرص وتحديات هذا السوق، ويحضر لتنظيم بعثة تجارية خلال العام المقبل.
قال الوزير المفوض التجاري، محمد دويدار رئيس مكتب التمثيل التجاري في السنغال، إن واردات السنغال من الدول الأوروبية تمثل نحو 50% من إجمالي واردات الدولة، وتستحوذ فرنسا والصين وهولندا وبلجيكا ونيجيريا على نحو 43.1% من إجمالى واردات السنغال.
وأضاف دويدار، خلال ندوة «فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى السنغال» بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري اليوم، أن السنغال تطبق 5 نطاقات جمركية عند 0% و5% و10% و20% و35%، تقع واردات المنتجات الغذائية والزراعية بشكل عام ضمن النطاقين الرابع أوالخامس ومع ذلك من المرجح أين يخضع معظمهم لمعدل تعريفة بنسبة 35% (النطاق الخامس).
وذكر دويدار، أن من المستندات المطلوبة بشكل عام من قبل السلطات السنغالية للأغذية المستوردة، نسختين من الفواتير التجارية أو الفاتورة المبدئية، شهادة المنشأ، وشهادة التحقق الصادرة عن Cotecna إن وجدت، وبوليصة الشحن، وشهادة تصدير وإقرار استيراد المنتجات الغذائية.
أوضح أن السياسة التجارية الخاصة بواردات السلع الغذائية في السنغال، يجب أن تفي المنتجات الغذائية المستوردة بمعايير ASN الإلزامية المعمول بها، وكذلك حظر استيراد الدواجن من جميع الأصول منذ 2005، بسبب مخاوف من إنفلونزا الطيور.
وأشار إلى أن السنغال بموقعها الاستراتيجي في القارة جعل منها مركزًا تجاريا رئيسيا في غرب أفريقيا، وتعد البنية التحتية بها من الأفضل في الغرب الأفريقى مع أحد أكثر الموانئ البحرية نشاطًا في المنطقة، كما أن لديها مطار دولي رئيسي حديث.
وأضاف أن السنغال تتسم بدخول سوقها المزيد من سلاسل البيع بالتجزئة الحديثة المنظمة، ويعمل المستهلكون من الطبقة المتوسطة إلى العليا على تبني عادات شراء متطورة واستكشاف أطعمة جديدة، بالإضافة إلى تواجد علامات تجارية عالية بالسوق السنغالي مصنعة بمصر، بما يعزز من سمعة المنتج المصري.
وذكر أن السنغال يعيش بها نحو 50 ألف لبناني، ولهم أنماط استهلاكية تتشابه مع المصريين والعرب، بالإضافة إلى الجاليات العربية الأخرى.
وقال إن الصادرات إلى السنغال تواجه عدة تحديات أبرزها، عدم وجود خطوط ملاحية منتظمة ومباشرة بين مصر والسنغال، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الشحن بجانب طول الرحلة، وارتفاع مخاطر عدم السداد في السوق السنغالي مع زيادة تكلفة التعامل مع البنوك، ووجود الكثير من الوسطاء والوكلاء التجاريين وسيطرتهم على معظم عمليات التجارة الخارجية.
وأضاف أن المنتجات المصرية تواجه منافسة شديدة من منتجات دول جنوب شرق آسيا وبعض الدول الأوروبية وتركيا، وكذلك الدول العربية القريبة من السنغال مثل المغرب.
ومن بين المشكلات الرئيسية التي تواجه الصادرات المصرية في السنغال، مشكلة اللغة، إذ أن التصدير إليها يتطلب عنونة المنتجات باللغة الفرنسية قبل طرحها بالأسواق، مما يشكل عبئا إضافيا على المصدرين المصريين، وقد تفرض السنغال ضرائب إضافية على المنتجات الغذائية.
وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يعتزم تنظيم بعثة تجارية إلى السنغال خلال 2022، ويجرى التحضير لها من الآن، بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري.
وأوضحت أن السنغال من أهم الدول في الغرب الأفريقي ويوجد بها فرص كبيرة أمام المنتج المصري، كما يركز على التوسع في صادراته في دول متعددة يأتي على رأسها السوق الأفريقية التي تستحوذ على 11% من إجمالي صادرات المجلس (الدول الأفريقية غير العربية).
