عدلت وكالة التصنيف موديز النظرة المستقبلية للسعودية إلى “مستقرة” من “سلبية”، قائلة إنه من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي.
وأبقت الوكالة على تصنيف البلاد عند “A1”.
وسلط تقرير موديز الضوء أيضا على عبء الدين السعودي المعتدل الذي يقل عنه في معظم الدول ذات التصنيف المماثل، فضلا عن القوة الاقتصادية التي يدعمها مركز البلاد الشديد التنافسية في سوق النفط.
سجل أكبر اقتصاد عربي فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط أول فائض فصلي له منذ 2019.
وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز مؤخرا إن اقتصاد المملكة يتعافى بشكل جيد من الجائحة التي دفعته إلى ركود عميق العام الماضي.
ولإعادة ملء خزائن الدولة، ضاعفت المملكة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وألغت بدل غلاء المعيشة العام الماضي، من بين إجراءات أخرى.
