عنانى: 10.4 مليار جنيه تمويلات الدولة لمشروعات المرأة خلال آخر 7 سنوات
قال على عنانى، عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن حجم التمويلات التى وفرتها الحكومة لتمويل مشروعات المرأة المصرية بلغت 10.4 مليار جنيه خلال آخر 7 سنوات.
وأضاف عنانى أن القطاع كان يعانى خلال الفترة السابقة لعدم وجود تعريف خاص به يحدد الفرق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما تسبب فى مشكلة بعملية تداول المعلومات وفهم القطاع بشكل أفضل.
وأوضح أن القانون الجديد الصادر بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تناول مسألة التعريف الموحد، وبالتالى المشروعات القائمة حاليًا التى تحقق أقل من مليون جنيه تعتبر مشروعات متناهية الصغر، ومن مليون لـ50 مليون سنويًا تعتبر مشروعات صغيرة، ومن 50 مليون لـ200 مليون تعتبر مشروعات متوسطة، والمشروعات التى تتعدى أكبر من ذلك تعتبر مشروعات عملاقة.
وقال إنه تم ضخ تمويل يصل 36 مليار جنيه خلال الـ7سنوات الأخيرة لصالح 1.4 مليون مشروع صغير، بالإضافة إلى إتاحة 350 نموذج دراسة جدوى للشباب الراغبين فى عمل مشروعات جديدة، وكذلك إتاحة برنامج تدريبى لمدة 6 أيام لتعليم المتقدمين كيفية عمل الدراسة الفنية والمالية للمشروع، وضخ تمويل بنحو 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وتأهيل وتدريب 43 ألف شاب وفتاة فى مجال ريادة الأعمال، والتدريب على حرف وصناعات مطلوبة بكل محافظة، والتعريف بالفرص الاستثمارية.
وأشار إلى أن القطاع يوجد به 3.8 مليون منشأة، و98% من هذه المنشآت تكون بين مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفر 77% من فرص العمل، وتشكل 43% من القيمة المضافة، أما النسبة الباقية، وهى 2% تكون مشروعات ضخمة، وتوفر 23% من فرص العمل، وتشكل 57% من القيمة المضافة أو الناتج القومى.
وقال إنه يوجد توصيات مهمة يجب تنفيذها خلال تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على رأسها وضع خريطة استثمارية فى المحافظات يراعى فيها الميزة التنافسية وإحلال الواردات، بالإضافة إلى إعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة التى تتناسب والأوضاع الاقتصادية وظروف كل محافظة، وموضحا بها الفرص الاستثمارية لهذا القطاع، وتدريب العاملين فى الجهاز القائمين على تطبيق قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وخدمة المستثمرين، مطالباً بضرورة دراسة مزيد من التوسع فى الإقراض المباشر الذى يقدمه الجهاز.
وطالب عضو لجنة الصناعة بشباب الأعمال، بضرورة دراسة السياسية الائتمانية التى يتبناها الجهاز فى إقراضه المباشر خاصة ما يتعلق بإزالة العوائق التى تشوبها، مع ضرورة الاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا لقانون المحال العامة، مع تكليف المحافظين بحصر جميع المشروعات فى القطاع غير الرسمى لكى يتم إخطار أصحاب هذه المشروعات لتوفيق أوضاعهم، طبقا للقانون الجديد.
بالإضافة إلى التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات مع نواب المحافظين وممثلى كافة الجهات المنوط بها تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.
