توقع متعاملون أن تستفيد أغلب أسواق الأسهم من قرار الاحتياطى الفيدرالى بتثبيت معدلات الفائدة الحالية بالقرب من الصفر دون تغيير، واستبعدوا استفادة البورصة المصرية منه بسبب غياب نسبة تمثيل قوية للمستثمرين الأجانب في الوقت الحالي، ومن المقرر أن يبدأ الفيدرالي تقليص برنامج شراء الأصول والسندات بمقدار 15 مليار دولار شهريًا اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.9% فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، عند مستوى 11612 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 6.1% ليستقر عند مستوى 2164 نقطة.
وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي سيتجاوز مستوى 11700 نقطة، بدعم أداء سهم البنك التجاري الدولي وصعوده نحو مستوى 57 جنيها.
واستبعد أى تأثير سلبي كبير لقرار الهيئة العامة للرقابة بتحديد نسب الشراء الهامشي بالأسهم، مشيرًا إلى أن من سيتأثر مباشرة بذلك بين 9و 10 أسهم فقط، وسيحدث تأثير غير مباشر بشكل ضئيل على بقية الأسهم.
ووضعت الرقابة المالية في قرارها المنشور بالجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي، حدًا أقصى لتداول الأسهم بالهامش في البورصة المصرية، ونص القرار على فرض حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على الورقة المالية يبلغ 15% من إجمالي أسهم الشركة أو 30% من أسهم الشركة حرة التداول أيهما أعلى، وكذلك أن يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة 3% من إجمالي أسهم الشركة أو 5% من الأسهم حرة التداول أيهما أعلى.
انخفض مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 0.5% إلى مستوى 13619 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.7% إلى مستوى 3146 نقطة.
وتوقعت منى مصطفى، مدير التداول بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن تنخفض نسب استفادة البورصة المصرية من قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة مثل باقي أسواق الأسهم وهو ما ظهر في أداء داو جونز بجلسة الجمعة الماضية، وعزت ذلك إلى انخفاض تمثيل المستثمرين الأجانب بالسوق.
ورجحت أن يشهد المؤشر الرئيسى للسوق عند مستويات 11700 و 12000 نقطة، عمليات بيع ستحدد قوتها وحدتها إمكانية استكمال الصعود من عدمه بالفترة المقبلة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي الأسبوع الماضي، بصعود خلال جلسة الجمعة بنسبة 0.5% عند مستوى 36327 نقطة.
وسجلت البورصة المصرية قيم تداولات 30.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، بتداول 2.3 مليار سهم، بتنفيذ 211 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 18.6 مليار جنيه وكمية تداولات 2.8 مليار سهم، عبر 250 ألف عملية، ليستقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 735.2 مليار جنيه.
وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 548.2 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 14.2% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، واتجه العرب، نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 52.4 مليون جنيه، و بنسبة استحواذ 9.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت الأسهم على 21% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، في حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 79% من التعاملات.
