تجهز غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات للقاء وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية فور الانتهاء من الانتخابات الجارية وذلك لمناقشة التغيرات الجديدة التى طرأت على السوق العقارى مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الخامات والتى من المتوقع أن تنعكس بنسب تتراوح بين 15 إلى %20 على ثمن الوحدة.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القطاع العقارى المصرى سيتأثر بشكل كبير من الموجة التضخمية العالمية جراء ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتى بدأ القطاع العقارى يتأثر بها حاليًا.
وأضاف شكرى لـ«البورصة»:أن أى زيادة فى أسعار العقارات ستؤثر على حجم الطلب، بالإضافة إلى التعاقدات الحالية مع الحكومة، لذلك فإن الهدف من لقاء وزير الإسكان هو مناقشة تلك المتغيرات واقتراح آليات جديدة لامتصاص هذه الزيادات للحفاظ على استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المكون الخرسانى للمبانى (الأسمنت والحديد)، هما المدخلان الرئيسيان فى أعمال البناء، وزيادة أسعارهما بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة سترفع السعر النهائى للوحدة بنفس النسبة نظرًا لكونهما يمثلان ثلث تكلفة المشروع هذا بالإضافة إلى الزيادة أيضًا فى أسعار التشطيبات مثل (الألومنيوم والمواسير البلاستيك والنحاس).
وأوضح أن أغلب المطورين تأثروا بشدة من الزيادة فى الأسعار، وهو الأمر الذى سينعكس على معدلات تسليم المشروعات وفق الجدول الزمنى، وستقترح الغرفة على وزير الإسكان منح المطورين مدة لتوفيق أوضاعهم وإعادة التسعير مجددًا بعد الزيادة الجديدة.
وذكر أن مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى مؤخرأ ساهمت فى تحريك السوق بشكل كبير، وتسريع وتيرة الإجراءت أكثر خلال الفترة المقبلة من قبل البنوك سيكون له مردود إيجابى على الشركات.
وقال شكرى إن مجلس النواب أرسل مشروع قانون اتحاد المطورين إلى الجهات الوزارية المعنية بعد إجراء الحوار المجتمعى عليه بمشاركة المطورين والحكومة ومن المتوقع أن يصدر مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.
وذكر أن السوق العقارى ينتظر تفعيل القانون فى أقرب وقت، نظرًا لدوره فى خلق حالة من التوازن بين أطراف المنظومة الثلاثة من مطورين وعملاء والحكومة، بالإضافة إلى تنظيم حركة السوق.
وينص مشروع قانون «المطورين العقاريين» على عدم جواز إسناد أو بيع أو مباشرة أعمال تدخل فى نشاط التطوير العقارى إلا للأعضاء المقيدين بالاتحاد، وفقًا للشروط وبالأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ألزم مشروع القانون كل من يزاول نشاط التطوير العقارى ، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القيد.
وعن خطة عمل غرفة التطوير العقارى بعد حسم انتخاباتها بالتزكية لصالح 12 مرشحًا، أوضح شكرى أن أول اجتماعات مجلس الغرفة سينطلق مع بداية العام المقبل، ومن المقرر إعداد أجندة عمل و استراتيجية جديدة تتناسب مع الفترة المقبلة.
وأكد أن الغرفة ستعمل على حل المشكلات التى تواجه القطاع، أبرزها إيجاد حلول لمتغيرات الأسعار التى طرأت فجأة على السوق، وتمكين المطورين والشركات من الدخول فى مشروعات إعادة الإعمار فى ليبيا والعراق عن طريق المؤتمرات المشتركة التى تعقد بين الجانبين.
وفاز بانتخابات غرفة التطوير العقارى، عن المنشأت الكبيرة كل من طارق شكرى، وعبير عصام، وأمجد حسنين، ومحمد المنشاوى.
وفاز عن المنشآت المتوسطة كل من طارق جمال، هانى العسال، باسل شعيرة، ومحمد البستانى، وعن المنشآت الصغيرة: محمد راشد أحمد رضا ياسر حلمى، وائل رمضان.
