أشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعلاقات التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي، الذي كان ولا يزال شريكاً استراتيجياً بالمشروعات التنموية في مصر، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، لاسيما مع إدراك العالم اليوم لأهمية هذه الأهداف، بعد أن استفاق علي وقع الأزمة الطاحنة لجائحة كورونا.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس، الدكتور “ميرزا حسن”، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من قصص النجاح التي حققها الجانبان، والتي كان أبرزها برنامج “التنمية المحلية بصعيد مصر”، لتحديد أولويات التعاون للفترة المقبلة، بحيث تنعكس في إطار برنامج الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي CPF، الذي يتم إعداده حالياً ليكون بمثابة خارطة طريق للتعاون المستقبلي مع مصر.
وفي هذا السياق استعرض مدبولي مجالات التعاون ذات الأولوية لمصر، والتي تضمنت موضوعات التحول الأخضر التي تتبناها حالياً، بما في ذلك “النقل الأخضر والذكي”، منوهاً إلى المشروعات التي أطلقتها مصر في هذا الشأن، والتي من بينها مشروع القطار الكهربائي السريع، وحافلات النقل الجماعي، والمونوريل.
وأضاف أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تمثل أيضاً أولوية للدولة، خاصة أنها تستقطب القطاع الخاص المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تهيئة المناخ الجاذب له ودعمه بالحوافز المختلفة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تسعي من خلال هذه الجهود إلى مواكبة الركب الدولي في مكافحة تحديات تغير المناخ، لافتاً أيضاً إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27”.
من جانب آخر أشار مدبولي إلي الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، باعتبارها مشروعا تاريخيا لمصر يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة لـ 58% من السكان، مؤكداً أن المشروع سيكون له تأثيرات ملموسة على مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك خفض معدلات البطالة، والحد من الهجرة الداخلية والخارجية.
وأضاف أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل البنية التحتية للقري المستهدفة، وتقوم حالياً بالتنسيق مع شركاء التنمية لدعم الشق الاجتماعي للمشروع، لافتاً في هذا الصدد إلى إمكانية التعاون مع البنك الدولي في هذا المشروع، والبناء على التجربة الناجحة للتعاون معه في برنامج “التنمية المحلية بصعيد مصر”، الذي تتقاطع أهدافه مع مشروع “حياة كريمة”.
وتطرق رئيس الوزراء إلى إمكانية دراسة التعاون في مجال مشروعات “الربط الإقليمي”، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي والغاز بالمنطقة، لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التحول الأخضر، وتوسيع آفاق هذا التعاون دولياً.
من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالشراكة الفعالة مع البنك الدولي، مشيرة إلى التنسيق المتميز بين الجانبين لبحث التعاون المشترك والمشروعات الجارية والمستقبلية، لافتة إلى أن ذلك أفضي إلى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على “تمويل إطار سياسات التنمية DPF” لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
من جانبه، أثني الدكتور “ميرزا حسن” عميد مجلس المديرين التنفيذيين على الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة جائحة كورونا، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها، لافتاً إلى أن ذلك زاد من ثقة البنك الدولي في أداء الاقتصاد المصري، وحماسته لتوسيع آفاق التعاون مع مصر.
وأكد حسن على أهمية العمل على زيادة الرخاء المشترك في المجتمع بطريقة مستدامة، وتوفير نظم تعليمية وتدريبية حديثة قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للتفاعل مع متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية.
وثمن جهود الدولة المصرية في مجال التحول الأخضر، وأن ملفات “التعاون الأخضر” أصبحت محور الاهتمام الدولي، حيث تسعي الشركات العالمية حالياً إلى ضخ استثماراتها في المشروعات الخضراء، وسيكون للدول التي لديها مشروعات واضحة في هذا المجال فرص واعدة لاستقطاب هذه الاستثمارات.
