تجار: القرار يضبط المغالاة فى أسعار السيارات
أصدر جهاز حماية المستهلك قرار بشأن ضوابط الإعلان عن أسعار السيارات وإنهاء ظاهرة “الأوفر برايس”.
وتتضمن المادة الأولى، إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أى لغة أخرى.
وأكد القرار ضرارة أن يتضمن الإعلان “سعر السيارة شاملاً للضريبة” ومواصفاتها موضحا به “النوع – الطراز – بلد المنشأ- الفئة – الكماليات ” على أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامى للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار.
كما أشار القرار ضرورة أن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه.
وأوضح الجهاز أن مخالفة القرار فى هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو مِثلى قيمة المنتج محل المخالفة.
وتضمنت المادة الثانية، أنه يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر 2021.
وحدد قرار جهاز حماية المستهلك مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة ليكون ملونا مقاس A4، ويتم تثبيته على الزجاج الأمامى للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.
ويتم الإلتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار.
يتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق “حجم السعر – المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك – لوجو السيارة”.
كما يتم الالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم.
ويتم الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة.
يتم ذكر (يوجد أو لا يوجد ) أمام العناصر التى تستلزم ذلك بالمواصفات ويجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخرى مع عدم الإخلال بالنسب.
وتوقع تجار أن يساهم قرار جهاز حماية المستهلك الملزم لوكلاء وموزعى السيارات بإعلان الأسعار، فى ضبط السوق ومواجهة مايعرف بظاهرة الـ”أوفر برايس”.
وقال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف لتجارة السيارات، إن القرار سياهم في ضبط الأسعار؛ بجانب حماية حقوق المستهلك من ظاهرة «الأوفر برايس» التى تزايدت خلال الأشهر الماضية.
وأشار «السبع» إلى أن القرار لن يضر التجار والموزعيين الملتزمين بالأسعار المعلنة من قبل الوكيل بالسوق المحلية، وسيتم محاسبة غير الملتزمين الذين يفرضون زيادات كبيرة على الأسعار الرسمية.
أضاف أن ظاهرة «الأوفر برايس»، وتفاقمها سببها الرئيسى العميل وليست سياسية احتكارية من قبل التجار، فإذا رفض العميل الشراء بسعر أعلى من المعلن، فإن الوكيل أو الموزع سيعيد الأسعار إلى أصلها مرة أخرى.
أوضح أن قطاع السيارات يعانى من الأوضاع الحالية مثل باقى القطاعات الاقتصادية، نتيجة استمرار التداعيات السلبية لجائحة “كوفيد- 19” منذ ظهورها فى مارس من العام الماضي.
وقال عصام حسين، العضو المنتدب بشركة «النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر»، الوكيل الحصرى للعلامة اليابانية (هوندا)، إن العديد من الموزعين يفرضون زيادة كبيرة على السيارات، نتيجة قلة المعروض ونمو الطلب على السيارات وخاصة التى تشهد ارتفاعا إقبالا من المستهلكين.
وأشار «حسين» إلى أن ظاهرة المغالاة فى الأسعار تحدث من الموزع نتيجة قلة المعروض، وتراجع واردات السيارات على أثر الأزمة العالمية فى سلاسل الإمداد ونقص أشباه الموصلات وما ترتب عليها إغلاق مصانع كثيره ووقف إنتاج بعض الفئات من السيارات بالإضافة لتعطل الشحن وارتفاع أسعارها.
