قال وزير النقل المهندس كامل الوزير، إن الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات (Trans – MEA 2021)، تشهد مشاركة فعالة ومميزة من عدد كبير من الوزارات المشاركة في مشروعات النقل والهيئات وكبرى الشركات المصرية والعالمية المنفذة لهذه المشروعات، مشيرا إلى أنه يمثل أحد أنواع التكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل والذي يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وزير النقل – في كلمته اليوم الاثنين، خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات – أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة بتكلفة 1.7 تريليون جنيه لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، وكذا الموانئ البحرية والنقل النهري والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي بكافة قطاعات النقل.
واستعرض وزير النقل – خلال كلمته – المشروعات التي سيتم إلقاء الضوء عليها خلال الدورة الرابعة من المعرض، ففي مجال السكك الحديدية، قال المهندس كامل الوزير “إنه يتم التطوير من خلال 5 محاور رئيسية: الأول تطوير الوحدات المتحركة من جرارات وعربات حيث سيكون بنهاية ديسمبر جميع العربات جديدة أو مجددة، والثاني تطوير عناصر البنية الأساسية ( السكة – المزلقانات – المحطات -)، والثالث تطوير نظم الإشارات لتحقيق المسير الآمن للقطارات علي الشبكة، والرابع تطوير الورش لضمان جودة وسلامة التشغيل، والخامس تطوير وتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير منظومة السكة الحديد، حيث أنه لاتراجع في تطوير وتأهيل وتدريب العاملين الحاليين بما يتواكب مع الخطة الشاملة للتطوير وكذلك انتقاء العاملين الجدد ذوي القدرات العالية”.
ودعا المؤسسات لإنشاء معاهد تعليمية تسهم في التأهيل والتدريب لإظهار كوادر جديدة، كما سيتم خلال المعرض، وذلك لتكون سكك حديد مصر متطورة وآمنة وعصرية ومنضبطة الأمر الذي يسهم في زيادة طاقة النقل مستقبلا إلى 4 ملايين راكب يوميا، وفي المعرض يتم استعراض مشروعات تركيب البوابات الإلكترونية بالمحطات وتطوير نظام حجز التذاكر.
وفي مجال الأنفاق والجر الكهربائي قال وزير النقل، إن إدخال وسائل النقل الجديدة كالقطار الكهربائي الخفيف LRT والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، تمثل نقلة نوعية لوسائل النقل المصرية، خاصة مع التجهيز لبدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي من المقرر افتتاحها في يونيو 2022، وفي إطار التوجه العالمي للنقل الأخضر المستدام والذي يسهم في تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى مشروعات استكمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق والذي سيتم افتتاحه في مارس أو أبريل 2022 وتنفيذ الخط الرابع والخط السادس والذي يجري التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذه.
وأضاف وزير النقل، أنه في مجال الطرق والكباري تم إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق الحالية في ظل ما يتحقق من طفرة هائلة في تنفيذ الشبكة القومية للطرق وإنشاء محاور النيل وإنشاء الكباري العلوية والأنفاق والتعاون مع المحافظات لإنشاء 3000 كم طرق في إطار مشروع “حياة كريمة” وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال صيانة الطرق وكذلك فإن تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق وإدخال أتوبيسات BRT على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره تحتل أهمية كبيرة في معرضنا هذا العام.
وأوضح أنه في مجال محاور النيل كانت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين كل محورين من 100كم إلى 25كم وخلق محاور تنموية تخدم المواطنين، وفي مجال النقل البحري يتم استهداف تطوير أرصفة الموانئ لتصل حركة التداول إلى 400 مليون طن بدلا من 170 مليون طن وتعظيم تجارة الترانزيت بالإضافة إلى العمل على جعل مصر، مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات من خلال التطوير الشامل للموانئ المصرية ومشروعات تطبيق نظام الشباك الواحد والإفراج الجمركي المسبق بالموانئ المصرية.
وأشار إلى إطلاق مشروع بنك معلومات النقل البحري، بالإضافة إلى مشروعات موانئ البحر الأحمر باستعراض استكمال تطوير ميناء السخنة وتطوير ميناء سفاجا، وكذلك مخطط تطوير ميناء الإسكندرية في إطار مخطط تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، وحيث يتم تطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة وإنشاء الميناء الأوسط (ميناء المكس) بالإضافة إلى مشروعات تطوير ميناء دمياط وأبرزها مشروع محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر 1” ومشروع إنشاء حاجز الأمواج الغربي وامتداد حاجز الأمواج الشرقي.
ودعا الوزير الشركات الوطنية لإنشاء شركات جديدة متخصصة في مجال النقل البحري لتدعيم أسطول النقل البحري في مصر، خاصة وأنه لدى مصر قناة السويس والشواطئ الممتدة، هذا إلى جانب عرض مشروعات تطوير وميكنة الموانئ البرية واستعراض خطط تنفيذ شبكة الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مثل ميناء جاف مصري بمدينة السادس من أكتوبر الجاري تنفيذه.
وفي مجال النقل النهري قال وزير النقل، “نعمل على تطوير المنظومة عن طريق تغيير التشريعات وتطوير الأهوسة والموانئ النهرية من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية، ويتم في المعرض عرض مشروع مراقبة ومتابعة حركة السفن عبر نهر النيل RIS من خلال أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك مشروعات تكريك الطرق الملاحية”.
واختتم وزير النقل كلمته قائلا: “في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني يتم عرض مشروع الكارت الموحد للمواصلات العامة بالتنسيق مع المجمع الصناعي للوثائق المؤمنة وشركة “ترانس أي تي” إحدى شركات وزارة النقل وكذلك مشروع تركيب بوابات إلكترونية ونظام حجز التذاكر بمحطات السكك الحديدية والبدء بأربع محطات رئيسية كمرحلة أولى لإحكام السيطرة على المحطات وضمان تحصيل حق الدولة”.
وفي النهاية وجه وزير النقل الدعوة لكافة المستثمرين الدوليين والمحليين لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل الذي سيشهد إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال النقل، كما سيشهد عقد ندوات وورش عمل متخصصة في كافة قطاعات النقل لتمثل انطلاقة قوية نحو استعراض كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النقل، متمنياً من الله أن يلقى هذا المؤتمر متابعة المهتمين بهذا القطاع الحيوي المهم الذي يخدم ملايين المواطنين سنوياً.
وأشار الوزير إلى أن العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع الشركات العالمية لإنشاء مصانع كاملة في مصر لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر وتصديرها إلى إفريقيا والشرق الأوسط وكافة دول العالم، خاصة وأن كل العوامل متوافرة، المحور الثاني هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة في مصر مثل “نيرك” وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع، والمحور الثالث هو ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات.
