معدل النمو المستهدف بين 4.5% و5.5% العام المالى المقبل
قال محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 6% خلال العام المالي المقبل 2022-2023، ويعد العجز المستهدف هذا العام فى حدود 6.7%.
وأوضح أنه الدولة اقتربت من الوصول لمعدلات عجز موازنة مثل المعدلات العالمية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بينما كان قبل ذلك عند مستويات 12.5%.
أشار معيط إلى أنه لأول مرة منذ 3 سنوات نجحت الدولة في التحول من العجز الأولي إلى الفائض الأولي، وهو ما يغطى المصروفات ويسدد جزء من خدمة الدين، رغم أنه على مدار الثلاثين عاما الماضية كان عجز الموازنة مرتفع حيث لم تكن الإيرادات تكفي لتغطية المصروفات بدون خدمة الدين.
وأشار معيط إلى أن صندوق النقد الدولي اشترط تحقيق نصف في المائة فائض أولي وضرورة ربطها في الموازنة، ونجحت موازنة الدولة في تحقيق 1.46% فائض أولي، ومتوقع أن يتم تحقيق فائض 1.5% بموازنة العام المالي المقبل.
وذكر أنه كان من المتوقع أن تحصد الدولة ثمار الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2020، ولكن جائحة كورونا، امتصاص آثارها الإيجابية.
وأضاف أن الأثر السلبي الأبرز لكورونا، جاء بعد فتح الاقتصادات، عندما شهد العالم مستويات غير مسبوقة في الأسعار وتكاليف النقل وارتفاع في معدلات التضخم ونقص في الإمدادات كذلك ارتفاع تكلفة التمويل والتوقعات برفع أسعار الفائدة.
وأضاف أن وزارة المالية والجهات التابعة تعمل على إدارة الازمة الحالية حتى نجح الاقتصاد المصري في امتصاص الأزمات.
وكان معدل النمو قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي نحو5.6% وخلال أزمة كورونا تراجع معدل النمو إلى 3.6% و3.3% ولم يتحول لمعدل نمو سالب كمعظم الدول،
وتوقع وزير المالية، أن يتم تحقيق معدل نمو يتراوح من 4.5% و5.5% خلال العام المالي المقبل.
وذكر أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في البلاد وحلت مشكلات كبيرة في الطرق والكهرباء بالاضافة إلى حل مديونيات الشركات الأجنبية في قطاع البترول والغاز بالإضافة إلى تطويرالعشوائيات،وتنفيذ مشروعات لتشغيل العمالة المصرية.
