قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى إلى خفض الدين العام إلى مستويات مستدامة دون 80%من الناتج المحلى الإجمالي بحلول العام المالي 2024- 2025. و سجلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، 108% ثم انخفضت فى 2018 الى 98%، وفى عام 2019 سجلت 90%، وكان مستهدف ان تصل إلى حدود 83% في 2020 قبل ظهور كورونا، إلا أن الجائحة حالت دون تنفيذ ذلك، وسجلت 87%، ولكن الحكومة تستهدف الاستمرار في الخطة.
أشار إلى جهود الوزارة في عملية إعادة هيكلة الدين العام، واللجوء للأدوات المالية منخفضة التكلفة، وذات الآجال الأطول، والتعاون مع المؤسسات الدولية.
وقال إن أزمة كورونا أيضا تسببت في فقد إيرادات كان من المقدر أن تدخل للدولة بقيمة 400 مليار جنيه خلال عامين، ورغم هذا استمرت الحكومة فى صرف 5 علاوات المتأخرة والتي كلفت الخزانة العامة ما يزيد على 60 مليار جنيه.
وأضاف أن الوزارة تستهدف الوصول بخدمة الدين لنحو 31.5% من المصروفات فى الموازنة خلال العام المالي الجاري 2021-2022 مقابل 36% خلال العام المالى الماضى.
وذكر أن خدمة الدين كانت عبئا على الموازنة، وبلغت خلال العام المالي 2019-2020 نحو 40% من المصروفات بالموازنة .
