تتنافس المؤسسات المالية العالمية على التوسع فى البر الرئيسى الصينى، حرصاً منها على الاستفادة من الاقتصاد الهائل الذى تعتبره ضرورياً لنموها.
وهذا الحماس يتناقض بشكل حاد مع شركات التصنيع وتكنولوجيا المعلومات، التى بدأت إعادة التفكير فى أعمالها داخل ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وسط مخاوف بشأن أمن المعلومات وقضايا أخرى.
ومع ذلك، مع تزايد غموض المستقبل السياسى والاقتصادى للصين، يجب أن تدرس البنوك وشركات الأوراق المالية وشركات إدارة الأصول المخاطر بعناية لتجنب زرع بذور الخسائر المستقبلية فى اندفاعهم للنمو، حسبما ذكرت مجلة «نيكاى آسيان ريفيو» اليابانية.
فى 17 أكتوبر، حصلت شركة «جولدمان ساكس» المالية الأمريكية العملاقة على موافقة السلطات الصينية لجعل مشروعها المشترك فى الصين شركة فرعية مملوكة بالكامل، لتصبح بذلك ثانى شركة أمريكية بعد «جيه بى مورجان تشيس» تحصل على هذه الموافقة.
وتعمل مجموعة «يو بى إس» السويسرية على زيادة حصتها فى مشروعها المحلى المشترك، بينما أنشأت شركة «نومورا هولدينجز» اليابانية، التى افتتحت فرعاً فى شنغهاى عام 2019، فروعاً فى بكين وشنتشن.
ترى المؤسسات المالية من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان فرص واعدة بشكل خاص فى مجال إدارة الأصول سريع النمو فى الصين وكذلك فى الأعمال المصرفية الاستثمارية، مثل الاكتتاب فى العروض العامة الأولية وتقديم المشورة لعمليات الاندماج والاستحواذ.
تستند استراتيجية هذه المؤسسات فى الصين على افتراض أن شعب الصين سيتمكن من زيادة ثروته بسرعة، بينما سيستخدم رواد الأعمال الجدد أسواق رأس المال لتنمية أعمالهم.
فى غضون ذلك، تبحث البنوك التجارية الأجنبية عن فرص فى الصين لتقديم قروض للطاقة البديلة، ومع ذلك، يتم تقويض هذه الافتراضات المتفائلة بشكل كبير.
وانخفض معدل النمو الاقتصادى الحقيقى للصين فى الفترة بين شهرى يوليو إلى سبتمبر ليصل إلى %4.9 على أساس سنوى، وتتزايد المخاوف من انفجار فقاعة العقارات.
كذلك، فرضت إدارة الرئيس الصينى شى جين بينغ لوائح تنظيمية أكثر صرامة بشكل مفاجئ على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والألعاب والتعليم الخاص، ويمكن لمثل هذه البيئة التنظيمية غير المؤكدة أن تضعف معنويات الأعمال فى القطاع الخاص.
وتريد بكين أن تُظهر للمجتمع الدولى أن البلاد جادة فى فتح أسواقها وذلك من خلال السماح بمزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاع المالى، وبالتالى، وفى ظل نوايا الصين، لن تواجه المؤسسات المالية اليابانية والأمريكية والأوروبية على الأرجح قيوداً هناك فى المستقبل القريب.
ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن المزيد من تدخل السلطات المحلية والرقابة التى تفرضها سوف تظل باقية على المدى الطويل.
إذا تباطأ الاقتصاد الصينى أكثر وانخفضت أسعار الأسهم، فإن الأعمال المصرفية الاستثمارية ستواجه حتماً رياحاً معاكسة قوية، ويمكن أن ترسل خسارة ضخمة ومفاجئة فى القطاع المالى للدولة موجات فى جميع أنحاء العالم.
يجب على المؤسسات المالية العالمية التى تتطلع إلى توسيع الأعمال التجارية فى الصين اتخاذ خطوات لضمان عدم تحملها لمخاطر مفرطة على طول الطريق.
ولتخفيف هذة المخاوف، يعد الكشف المبكر عن المعلومات ضرورياً أيضاً.
علاوة على ذلك، تعرضت بكين لانتقادات دولية لانتهاكها حقوق الإنسان وقمع الديمقراطية، ومن ثم تحتاج المؤسسات المالية إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ضد الإضرار بمصداقيتها من خلال ممارسة الأعمال التجارية فى الصين.
