نما الناتج المحلي الإجمالي لـ”السعودية”، بنسبة 6.8% خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2020، محققا أعلى نمو منذ العام 2012، وفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء.
وعزت الهيئة، هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 9%، نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام، ومعاودة المملكة رفع إنتاجها في عام 2021، تليها الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2%، كما حققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً قدره 2.7%.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.8% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، ويرجع هذا الارتفاع في الناتج إلى النمو الكبير الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 12.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بمقدار 1.6%، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.4%.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة المالية، فإن الاقتصاد السعودي، سجل فائضا في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.79 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، إذ غذى ارتفاع أسعار النفط أول فائض فصلي له منذ 2019.
وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، عدلت وكالة التصنيف موديز، النظرة المستقبلية للسعودية إلى “مستقرة” قائلة إنه من المحتمل أن تعكس الحكومة المسار بالنسبة لمعظم الزيادة التي شهدتها ديونها في 2020 مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي. وأبقت الوكالة على تصنيف البلاد عند “A1”.
أ ش أ
