قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير إن الطلب على المكاتب عالية المستوى في الرياض زاد بعد أن قالت السعودية إنه يتعين على الشركات الأجنبية أن تنقل مقارها الإقليمية إليها حتى تتمكن من العمل مع المملكة.
كانت السعودية قد قالت في فبراير إنها ستمهل الشركات الأجنبية حتى نهاية 2023 لإقامة مقار بها وإلا تفقد عقودها مع الحكومة، في خطوة تهدف لاجتذاب الاستثمار وإتاحة فرص عمل للسعوديين.
ووفقا لرويترز؛ قالت نايت فرانك “الطلب المتنامي على المساحات الإدارية من الفئة الأولى في العاصمة السعودية الرياض وضع كما هو متوقع ضغوطا تصاعدية على أسعار إيجارات المكاتب من الفئة الأولى والتي زادت 2.9% خلال 12 شهرا حتى نهاية الربع الثالث من 2021”.
وفي الشهر الماضي قالت السعودية إنها أصدرت تراخيص لأربع وأربعين شركة دولية لإقامة مقار إقليمية بالعاصمة.
وفي تقرير آخر صدر هذا الأسبوع، قالت شركة سي.بي.آر.إي للاستشارات العقارية إن الزيارات التفقدية للأماكن الإدارية بالسعودية تجاوز في الربع الثالث مستوياته قبل الجائحة وفقا لبيانات جوجل للحركة والتنقل.
وتوقع التقرير زيادة المعروض من المساحات الإدارية في الرياض 8.1% هذا العام.
والمهلة التي وضعتها السعودية لنقل المقار تجيء في إطار جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط من خلال التحول لقطاعات جديدة. وقد وضعت هذه الخطوة المملكة في منافسة مع الإمارات، مركز الأعمال بالمنطقة.
وقالت شركة نايت فرانك “من الواضح أن قرار وضع الرياض في موضع المنافس الإقليمي لدبي له اعتباراته الخاصة”، مشيرة إلى مسائل مثل جودة المساحات الإدارية والفوارق الضريبية.
وأضافت “رغم هذا فالسعودية هي أكبر اقتصاد بالمنطقة ويبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليونا، وهو ما يشير بقوة إلى أن هناك متسعا في المنطقة لوجود أكثر من مركز أعمال واحد”.
