أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استراتيجية وزارة الزراعة تتمثل في التوسع الأفقي، وذلك باستصلاح وإضافة أربعة ملايين فدان رغم التحديات التي تواجهها الدولة من ندرة الموارد المائية، والتوسع الرأسي باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، والصحة النباتية والحيوانية والسمكية، فضلا عن إطلاق عدد من المبادرات البنكية لتسهيل الإقراض والمرتبطة بالسياسة الزراعية المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع سفير هولندا لدى مصر هان سخابفلد، وعدد من ممثلي الهيئات والشركات العاملة في قطاع الزراعة المصرية والهولندية.
واستعرض القصير، توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز نظم الغذاء المستدام في مصر، وذلك استنادا على مخرجات قمة نظم الغذاء المستدام، مع توسيع قاعدة المصريين المستفيدين من نظم غذائية صحية ومستدامة، وخاصة في المناطق الريفية.
وأشار وزير الزراعة إلى عدد من التحديات الأخرى التي تؤثر على قطاع الزراعة مثل التغيرات المناخية وآثارها على هذا القطاع الهام في العديد من الدول في ضوء الإعداد لعقد قمة المناخ (COP27) بشرم الشيخ العام المقبل، كما عرض الأهداف المرحلية لوزارة الزراعة من حيث القيام بالتوسع الرأسي والأفقي وتطبيق أعلى معايير السلامة وجودة الغذاء ودعم المزارعين في مواجهة التحديات البيئية.
وفيما يتعلق بالصحة والصحة النباتية، قال وزير الزراعة إن الوزارة بها معامل مرجعية تعمل على التأكد من تصدير منتجات زراعية متطابقة مع تشريعات الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة الحيوانية الدولية اعتمدت نحو 30 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، وذلك لتصدير الدواجن وتطبيق اشتراطات المنظمة، كما تعمل الوزارة على فتح الأسواق الجديدة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية للدول الأوروبية وفتح آفاق جديدة للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
ولفت إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تلعب فيها وزارة الزراعة دورا هاما لتنمية المناطق الريفية، لاسيما القرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار العمل على توفير حياة أفضل لكل فئات الشعب المصري.. موضحا أن هناك عددا من الأنشطة والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على مستوى القرى بجميع محافظات مصر كتأهيل الترع واستخدام نظم الري الحديثة.
كما ألقى القصير الضوء على الطفرة التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات السبع الماضية، والدور الكبير الذي يلعبه مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من خلال العمل على البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضر ويمكن للجانب الهولندي أن يتعاون مع المركز في هذا المجال.
كما أكد أنه في إطار تطوير التشريعات الزراعية والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال في مصر وزيادة ثقة المستوردين للمنتجات المصرية، فقد قامت وزارة الزراعة بتطوير عدد من التشريعات والقوانين في مجال الصيد والرقابة على المنشآت، فضلا عن القانون الخاص بالزراعة العضوية.
واستمع وزير الزراعة إلى ممثلي الشركات المشاركة في الاجتماع، ووجه قطاعات الوزارة المختلفة بتذليل العقبات التي تواجه هذه الشركات، ودراستها وحلها.
من جهته، أكد السفير الهولندي أن بلاده تركز على الابتكار في الزراعة والتعاون في مجال الأمن الغذائي، وذلك عن طريق تحليل الفجوات الموجودة في السلسلة الغذائية وتحديد التحديات وفرص التعاون المستقبلي.
حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وبعض قيادات الوزارة.
