ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر تشرين الأول مع زيادة تكلفة البنزين والمواد الغذائية، مما أسفر عن تسجيل أكبر زيادة سنوية منذ عام 1990، في مؤشرات إضافية على أن التضخم قد يظل مرتفعا على نحو مزعج في العام المقبل في ظل أزمة سلاسل التوريد العالمية.
وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.9 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في سبتمبر أيلول. وفي إثني عشر شهرا حتى أكتوبر تشرين الأول، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2 بالمئة، وكان هذا أكبر صعود على أساس سنوي منذ نوفمبر تشرين الثاني 1990، وجاء في أعقاب قفزة بنسبة 5.4 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة بعد ارتفاعه 0.2 بالمئة في سبتمبر أيلول. وزاد ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.6 بالمئة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس آب 1991 بعد أن استقر عند أربعة بالمئة لشهرين متتاليين.
كان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 0.6 بالمئة وأن يزيد المؤشر الأساسي 0.4 بالمئة.
ويرتفع التضخم مرة أخرى مع تلاشي التباطؤ الاقتصادي الناجم عن موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19 في فصل الصيف بفعل انتشار سلالة دلتا، وبالتزامن مع استمرار اختناقات سلاسل التوريد.
وأدى الدفع بتريليونات الدولارات في برامج إعانة حكومية لمواجهة آثار الجائحة حول العالم إلى زيادة الطلب على السلع وزيادة الضغط على سلاسل التوريد بما يفوق طاقتها.
وفي تقرير آخر، قالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 4000 إلى 267 ألفا، معدلة على أساس موسمي، في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.
وكان ذلك أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار 2020 عندما أوشك الاقتصاد على التوقف تحت ضغط إغلاقات الشركات الإجبارية بهدف مكافحة الموجة الأولى لإصابات كوفيد-19. وتراجعت الطلبات الآن ستة أسابيع متتالية.
المصدر: رويترز
