صعدت مؤشرات البورصة المصرية قبيل ختام تعاملات جلسة اليوم، بدعم من القرارات الحكومية والتي تضمنت إلغاء لضريبة الدمغة و تخفيض تكاليف التداول وتخفيض الضريبة على الطروحات الجديدة.
وارتفع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32%، ليصل إلى مستوى 11517 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 2167 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوي 3146 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 729.280 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين الاجانب نحو الشراء بصافى قيمة 59.8 مليون جنيه، في حين توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة شراء بنحو 51.3 مليون جنيه و8.5 مليون جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم نحو 223.6 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 563.9 مليون ورقة منفذة على 23.7 ألف عملية، من خلال التداول على 187 سهم.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء امس، تخفيض مصاريف التداول بسوق الأوراق المالية، الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.
وأعلنت الحكومة في بيان لها خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، في ظل تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل.
ومن المقرر أن يكون الوعاء الضريبي مكونًا من الضريبة بنسبة 10% على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، مخصومًا منه رسوم السمسرة، وحفظ الأسهم، بجانب خفض تكلفة التداول بالبورصة.
وأجلت الحكومة تطبيق القانون منذ عام 2015 حتى عام 2017، قبل أن يتم استبدالها بضريبة الدمغة بنسبة 0.125% وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.
وأجريت مفاوضات بين وزارة المالية والبورصة في عام 2019 بشأن صياغة تعديلات على ضريبة الأرباح الرأسمالية للبدء في تطبيقها عام 2020. إلا أنه ومع بدء جائحة “كورونا” قررت الحكومة تأجيل الضريبة لمدة عامين على أن يجري إعادة تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2022، وذلك كجزء من حزمة من الإجراءات لدعم الاستثمار في الأسهم المصرية.
