أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ضرورة التركيز على كفاءة الموارد والاقتصاد الدوار، كمعيار مهم في الصناعة، من خلال التخلي عن النظر للقطاع الصناعي كمنتج لانبعاثات الاحتباس الحراري فقط، لكن بإعادة التفكير في رؤية جديدة للتشجيع على انبعاثات أقل بتعظيم الفوائد العائدة على القطاع الخاص والصناعة من تقليل الانبعاثات، ففي مصر ليس فقط على الصناعات الراغبة في الحصول على تمويل أن تتبع خطط توافق بيئي فقط، لكن الصناعات التي ستبذل مزيد من الجهد في ممارسة العمل بشكل أفضل وكفاءة استخدام الموارد وتتبع آليات الاقتصاد الدوار، ستكون قادرة على تحصيل التمويل اللازم لها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) في اجتماع الطاولة المستديرة حول الأنشطة الصناعية المستدامة في دمج السوق والتي تنفذها شركة Mott Macdonald الانجليزية للاستشارات، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة التركيز على ما يمكن أن يقدمه قطاع الصناعة في تقليل الانبعاثات ومراعاة إجراءات مواجهة آثار تغير المناخ واتفاق باريس.
وأشارت إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب مراعاتها في المسار المستقبلي نحو 1.5 درجة احترار، منها ضمان أداء القطاع الصناعي بكفاءة لتحقيق المنفعة لجميع الأطراف.
وأوضحت أن مصر بدأت هذا التوجه مبكرا لضمان توافق الصناعة بيئيا، ثم التحول في نمط التعامل إلى تقديم آليات لقطاع الصناعة تضمن كفاءة استخدام الموارد، بما في ذلك توفير التمويل المزدوج بين قروض ومنح لتشجيع هذا القطاع أن يكون أكثر توافقا مع قوانين البيئة.
وأضافت أن الوصول لمرحلة التخلي عن استخدام الفحم يتطلب توفير بدائل للصناعة ليكون لديها مدخلات صديقة للبيئة، وقد بدأت مصر تلك الإجراءات من خلال تضمين مزيج الطاقة المستخدم في الصناعة لبدائل صديقة للبيئة كاستخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت، مما يدعم الصناعات القائمة على تدوير المخلفات البلدية لتوفير الوقود البديل RDF، والتقليل من الاعتماد على الفحم كوقود، إلى جانب وضع معيار استخدام نسبة محددة من الوقود البديل في مزيج الطاقة للسماح بإستخدام الفحم، ووضع مرحلة التخلص من استخدام الفحم في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 والتي أطلقت مؤخرا في مؤتمر جلاسكو.
وأشارت إلى العديد من الآليات والتكنولوجيات الجديدة التي أصبحت متاحة لتحسين كفاءة الصناعة ومنها استخدام الطاقة المتجددة، وإدارة مصادر الطاقة في القطاع الصناعي ومراجعة الطاقة.
