أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بإلغاء رسوم التثمين على صادرات الذهب الخام، والاكتفاء بالفحص فقط.
وقال المهندس هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن تطبيق القرار أدى إلى انخفاض سعر جرام الذهب بالسوق المحلى بقيمة الرسوم المفروضة وتقدر بنحو 8 جنيهات وفقاً للأسعار السائدة حالياً، ما يؤدى إلى تآكل جزء من مدخرات حائزى الذهب بنفس قيمة الرسوم.
وأضاف ميلاد أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 8 جنيهات بالسوق المحلى فور صدور قرار بإلغاء رسوم التثمين على صادرات الذهب الخام.
وأوضح أن الشعبة تواصلت مع كافة الجهات المعنية منذ تطبيق قرار فرص رسوم 1% رسوم تثمين على صادرات الذهب الخام العام الماضى، ومن بينها وزارات التجارة والتموين والمالية، حيث يعد تصدير الذهب الخام أحد مصادر توفير العملة الصعبة لمصر.
وكان البنك المركزى قد قرر فى خطاب رسمى موجه إلى مصرف أبو ظبى الإسلامى، الاكتفاء ببيان الدمغة الصادر من مصلحة دمغ المصوغات والموزاين، دون الحاجة إلى اعتماد فواتير شحنات الذهب المزمع تصديرها من المصلحة “الفحص – التثمين”، وذلك بشرط تطابق الوزن الإجمالى والصافى الوارد بكل من الفاتورة وبيان الدمغة الخاص بالشحنة.
وقال ميلاد إن آليات تصدير واستيراد الذهب الخام، تخضع للعرض والطلب، فحينما يزيد الطلب على المشغولات الذهبية يتطلب ذلك استيراد كميات تغطى الاحتياج وتعويض الكميات المباعة، وفى حالة تعرض السوق لحالة من الركود يضطر المصدرين لبيع الذهب الخام بالخارج لتوفير سيولة بالسوق.
أضاف أن تصدير الذهب الخام ضرورة لتوفير السيولة والتغلب على الركود، وانخفاض السيولة يؤدى إلى فقدان المستهلك الثقة فى الميزة الإدخارية التى يتمتع بها الذهب عن الأوعية الإدخارية الأخرى، وهى سهولة بيعه وتحويله إلى أموال، وسيجد المواطنين صعوبة فى بيع ما فى حيازتهم من مشغولات وسبائك نتيجة نقص السيولة بالأسواق.
وأوضح أن الذهب الخام يعامل معاملة النقد، ولذلك لا تفرض الدول أى رسوم جمركية على تداوله بين الأسواق العالمية، والدولة تحصل فقط 40 جنيهاً كرسوم دمغ على الكيلو بجانب رسوم الشحن.
