اتحاد التأمين: الشركات مطالبة بالتوسع فى استخدام التكنولوجيا وابتكار منتجات جديدة
ارتفعت أسعار التأمين التجاري العالمي بنسبة 15% في الربع الثاني من عام 2021، وفقاً لمؤشر الرقم العالمي لتسعير التأمين Global Insurance Market Index.
وكشف الاتحاد المصرى لشركات التأمين فى نشرته الدورية التى بثها للمتعاملين بالقطاع نقلا عن مؤشر الرقم القياسي Index الذي طورته شركة Marsh والمعروف بالمؤشر الرقم القياسي العالمي لتسعير التأمين Global Insurance Market Index أن أسعار التأمين التجاري العالمي ارتفعت بنسبة 15% في الربع الثاني من عام 2021، وهو الربع الخامس عشر على التوالي الذي يشهد زيادة في الأسعار، ما يعد استمرار لأطول فترة من تزايد الأسعار منذ إنشاء مؤشر مارش العالمي لسوق التأمين في عام 2012 وقد بلغت زيادات الأسعار ذروتها في الربع الرابع من عام 2020 لتصل إلى 22%.
ووفقا للتقرير الذى استعرضت النشرة الدورية للإتحاد تحت عنوان: “اتجاهات أسواق التأمين العالمية”، تبدو الزيادات في الأسعار في معظم المناطق معتدلة بسبب بطء معدل ارتفاع الأسعار بشكل عام فيما يخص تأمينات الممتلكات وتأمين مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين (D&O).
كما ارتفعت أسعار التأمين على الممتلكات مرة أخرى في أوروبا، وشهدت كل من آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تسارعاً معتدلاً .
وتشير نتائج التقرير الدورى لمارش إلى ارتفاع الأسعار العالمية للتأمين على الممتلكات بنسبة 12% في المتوسط مقارنة بـ 15% في الربع الأول من عام 2021 كما ارتفع معدل الخسائر بنسبة 6% في المتوسط، وهو نفس معدل الربع السابق.
وكشف التقرير، عن اتجاه شركات إعادة التأمين العالمية إلى التشدد في تجديد اتفاقياتها مع أسواق التأمين المباشرة لعام 2021، كما رفعت أسعار التغطيات نتيجة الخسائر التي تكبدتها الأسواق العالمية بسبب الآثار الناجمة عن كوفيد 19، والتى ألقت بظلالها على كافة النواحى الإقتصادية وليس فقط على صناعة العالمية.
فى سياق متصل، نوه الاتحاد إلى أن سوق التأمين المصرى شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2020 وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حيث ارتفعت إجمالي الأقساط بقيمة 4.9 مليار جنيه، لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 2019، كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بقيمة 7 مليارات جنيه لتصل إلي 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 2019.
بالاضافة إلى صدور العديد من التشريعات والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصرى والتى كان لها آثارها الإيجابية على تحقيق الشمول التأمينى وتحسين أداء وزيادة ثقة العملاء من خلال التعاون البناء بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتفعيل دور قطاع التأمين المصرى بهدف زيادة مساهمته فى الناتج المحلى وتعزيز دوره فى الوصول إلى الفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتفعيل منظومة التأمين المستدام والتحول الرقمي.
وبحسب النشرة، يسعي الاتحاد إلى متابعة أخر المستجدات التى تطرأ على سوق التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً بصفة دائمة، في خطوة تستهدف الإرتقاء بصناعة التأمين وتذليل أية معوقات أو صعوبات تحول دون تقدم تلك الصناعة العريقة .
على جانب آخر، أوصى الاتحاد الشركات العاملة بالسوق بضرورة الاستثمار فى بنيتها التحتية التكنولوجية، وكذلك محاولة التوسع فى الإعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة سواء فى عمليات الاكتتاب والتسعير أو التسويق والبيع والتوزيع والاعتماد على النظم الآلية فى خدمة العملاء بشكل أسرع وأفضل .
كما أوصى الإتحاد أعضائه من الشركات العاملة بالسوق بابتكار وتطوير منتجات جديدة للحفاظ على المخاطر المتزايدة وقابليتها للتأمين سواء للاخطار التكنولوجية والبيئية ومواكبة زيادة الطلب على تأمين المسئوليات وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين.
