مجتمع الأعمال يعلق آمالًا على خطة الحكومة لدعم القطاع الخاص

قسيس: الاستجابة لمطالب الشركات خلال الأزمات دليل على الاهتمام به

قال عدد من المستثمرين والصناع، إن التكليفات التى أصدرها مجلس الوزراء بشأن تحديد القطاعات التي سيشارك فيها القطاع الخاص بغرض استكمال خطة التنمية المستهدفة للدولة تعد استراتيجية جديدة لمصر بعد الانتهاء بعض مشروعات الجمهورية الجديدة.

وأكدوا أن جميع القطاعات الاقتصادية تعمل بشكل متناغم ومتكامل بداية من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة كالعاصمة الادارية والعلمين الجديدة بجانب التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية فضلا عن إطلاق المبادرات الاستهلاكية من قبل البنوك للحفاظ على ديناميكية السوق.

وقال هانى قسيس رئيس شركة مصر للتجارة والصناعة، إن توجه الحكومة خلال الفترة الحالية إلى وضع استراتيجية جديدة لعمل القطاع الخاص سيسهم فى رفع جزء كبير من الأعباء التى تكبدها على مدار العاميين الماضيين بسبب جائحة كورونا والموجة التضخمية الأخيرة.

وأضاف قسيس، أن أغلب المطالب التى طالب بها القطاع الصناعى على مدار الشهور الماضية تمت الاستجابة لها من قبل الحكومة، وكان أبرزها إطلاق مبادرات تمويلية بفوائد مخفضة وسرعة صرف المساندات التصديرية ومراجعة بعض القرارات، لذلك فإن وعود الحكومة بتنظيم عمل القطاع الخاص ومشاركته فى مشروعات الدولة خطوة إيجابية.

وأوضح أن المشروعات الخاصة استفادت بشكل كبير من مشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية وذلك عن طريق تصنيع جميع احتياجاتها من السلع.

وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، دراسة عن الإجراءات التى من شأنها تعزز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص.

وأوصت الدراسة بوضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية.

المرشدى: الصناعة شريك أساسي فى التنمية ومساندتها ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلى

وقال المهندس محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن مشاركة القطاعات الاقتصادية فى وضع استراتيجية تنموية محددة المدة سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد خلال 2030.

وأضاف أن القطاع الصناعى شريك أساسى فى عملية التنمية التى تنفذها الدولة عن طريق توفير المنتجات فى السوق المحلى، واستيعابه أعداد كبيرة من العمالة، مؤكدًا أن دعمه وتحفيزه للتوسع سيوفر ملايين فرص العمل ويحقق طموحات الدولة.

وركزت الدراسة التي أشاد بها رئيس الوزراء على الملامح الرئيسية للقطاع الخاص وقدراته على المساهمة فى الاقتصاد، بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، حيث يساهم بنحو 72% من الناتج المحلى، ويستوعب نحو 78.4% من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.

المنزلاوى: اعتماد الدولة على المصانع والشركات الوطنية بات ضروريًا

وثمن المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، التوصيات الناتجة عن الدراسة منها مشاركة القطاع الخاص بجميع فئاته الكبيرة والصغيرة والمتوسطة فى عمليات التنمية التي تنفذ حاليًا.

وأضاف أن اعتماد الدولة على الشركة المصرية والمصنع المصري فى جميع القطاعات خلال خطة التنمية الحالية، يعزز دور تلك القطاعات ويدفعها نحو النمو مقارنة بالسنوات الماضية.

واستخلصت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التى ستستمر بها الدولة، والقطاعات التى ستخرج منها، والقطاعات التى سيتم الخروج التدريجى منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى فى القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية.

أشارت الدراسة إلى ضرورة التخلى عن الشركات فى القطاعات الأقل أولوية، واستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية، وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات، فضلاً عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين.

عارف: مصر وضعت حجر الأساس للجمهورية الجديدة وفتح السوق أمام القطاع يقودها للتنمية 

وقال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مصر وضعت حجر الأساس للجمهورية الجديدة، وبات من الضروري فتح السوق المحلي أمام القطاع الخاص لقيادتها نحو التطور والتنمية.

وأشار إلى أن تطبيق بعض التجارب الناجحة فى الدول التي حققت تقدمًا كبيرًا خلال فترة قصيرة، سيلبي تطلعات الحكومة، مستشهدًا بالنهضة الصينية فى جميع قطاعاتها وطالب بتطبيقها فى مصر.

وأكد مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع مع الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار عن طريق حزمة المحفزات التى تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم سوق الأوراق المالية ومساعدته على تحقيق النمو على كافة المستويات، وينعكس على وضع السوق فى المؤشرات العالمية، ويسهم فى زيادة قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.