مع احتضان قطاع البترول والغاز للثورة الصناعية الرابعة، تعمل شركات سلاسل التوريد على دمج الابتكارات التكنولوجية في أعمالها مثل البيانات الضخمة والتحليلات والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء (IoT) وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم، وأثبتت هذه التطورات الرقمية قدرتها على تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف.
تعاونت فوربس الشرق الأوسط مع شركة “جي بي إم عمان” لمناقشة أحدث التطورات في قطاع البترول والغاز في مؤتمر “قطاع وصناعة الغاز 4: تعزيز البترول” الذي عقد في نوفمبر لتسليط الضوء على دور رقمنة العمليات في قطاع البترول والغاز لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
تتوجه معظم شركات البترول والغاز في الشرق الأوسط نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية كحل لخفض التكاليف من أجل تحسين الإنتاج والكفاءة. وتقوم بالجمع بين القدرات التجارية والرقمية نظرًا إلى أن الجمع بين الوظائف والأصول المتعددة يوفر التميز التشغيلي والإنتاجي، فضلًا عن الإدارة الفاعلة للأصول. ويمكن للشركات تحقيق التغيير المؤسسي وقيادته بشكل منهجي ومربح عن طريق الرؤية والمشاركة والحوكمة.
وتؤدي القوى العاملة دورًا أساسيًا في مشاريع التحول الرقمي، ما يشير إلى أهمية تدريب العمال ليصبحوا قادرين على استخدام التقنيات الرقمية لضمان المواءمة الشاملة للأعمال.
وأوضح المكتومي: “يجب أن يشارك فريق العمل منذ اليوم الأول في بناء دراسة الجدوى، وضمان نجاح إدارة المشروع، والمشاركة بشكل كبير في أثناء تنفيذ تلك المشاريع”. ويجب على الشركات أيضًا إجراء برامج توعية لموظفيها لاستخدام هذه التقنيات بكفاءة، مع وجود فريق لإدارة التغيير على الفور لمعالجة أي عقبات من جانب المستخدمين للحد من التأخير.
وينتقل قطاع البترول والغاز إلى استراتيجية تقودها التكنولوجيا، مع زيادة أهمية الطريقة التي ينبغي أن تدير بها شركات البترول الوطنية أعمالها بما يتناسب مع هذا التغيير. وشدد عبود على أن “قطاع البترول والغاز ينتج كميات كبيرة من البيانات التي يمكن أن تحدد وتشكل العمليات”.
ويعزز إعطاء العمال أدوارًا متخصصة -مثل خبير حقول البترول أو قائد التجارة الوسيطة أو خبير التكنولوجيا أو خبير نقل الطاقة- نماذج الأعمال الحالية رقميًا للمساعدة في تطوير الخطط الاستراتيجية والاستجابات لضغوط السوق المختلفة.
وأصبح التشغيل الآلي لمختلف العمليات، مثل تخطيط موارد المؤسسة وإدارة سلسلة التوريد وأدوات إدارة أصول المؤسسة وإدارة أداء الأصول باستخدام التقنيات المعرفية، ممكنًا بفضل التقنيات الرقمية.
وبالإضافة إلى أتمتة العمليات بشكل عام، أصبح على الشركات أتمتة العمليات الديناميكية باستخدام المستشعرات والحوسبة السحابية والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء وتقنيات الروبوتات الطائرة.
ويتيح ذلك لشركات البترول والغاز تحويل العمليات من خلال الاستفادة من التوائم الرقمية والتهديدات الرقمية “لربط عمليات نموذج الآلة وتوفير مصدر واحد لإدارة العمليات وتحسينها وتعزيزها بدءًا من تحديد المتطلبات إلى الصيانة”، وفقًا لنيازي. ويعمل الذكاء الصناعي على تحسين الإنتاجية الميدانية بأكثر من 15٪، ما يقلل التكاليف ويوفر المزيد من المرونة.
يعد إدخال تقنيات جديدة في القطاع مهمة صعبة. ويقاوم بعض فرق العمل التغيير أو يكافح للتكيف مع التكنولوجيا الجديدة. وبرزت أيضًا مشكلة أمن البيانات والأمن الإلكتروني، فتحتاج الشركة إلى أن توظف قوة عاملة مرنة يمكنها التكيف بسرعة مع هذا التغيير وتأدية أدوار متعددة عند الحاجة.
ويمكن أن توفر اكتشافات الذكاء الصناعي ومعالجة اللغات الطبيعية وفهمها وتقنيات محادثة الذكاء الصناعي ما يتراوح بين 30٪ و40٪ من وقت الخبراء، ليتمكنوا من استغلال ذلك في درس المستندات المعقدة عالية القيمة والبيانات المطلوبة لقرارات الأعمال الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، يعزز تطور التكنولوجيا معرفة القوى العاملة بشكل كبير.
وقال المحروقي أثناء مناقشة الجهود المبذولة لسد الفجوة بين الإدارة والموظفين: “تضيف الطريقة التي نقوم بها بحماية البيانات وتأمينها وتنسيقها وهندستها القيمة، بما يعود في النهاية على المؤسسة. لقد ساعدتنا كيفية ربط هذه المبادرات، والمشاريع أو المنتجات ذات القيمة التجارية في الحصول على أفضل النتائج، عند تحديد مصادر المواهب والكفاءات، وكان لذلك تأثير كبير في الأعمال”، مضيفًا، “عندما نجمع بين هذين العنصرين معًا، فهذا يغير قواعد اللعبة”.
ما زالت الثورة الصناعية الرابعة لقطاع البترول والغاز في مهدها، ويتوقع عبود أن مستقبلها ستهيمن عليه المؤسسات المعرفية التي تتبع نماذج أعمال الجيل التالي لتحقيق النضج الرقمي.
وتم بناء المؤسسة المعرفية على ثقافة ذكية ومبتكرة تغذيها القوى العاملة المعرفية لعمليات اتخاذ القرار وعمليات المكاتب الأمامية وعمليات المكتب الخلفي. ويمكن تحقيق ذلك بمساعدة تطبيقات الجيل التالي، مثل التطبيقات التي تعمل على واجهة برمجة التطبيقات والحوسبة السحابية، لإنشاء بنية أساسية سحابية مختلطة وآمنة.
وسيؤدي الاستخدام المكثف للأدوات المعرفية في قطاع البترول والغاز إلى تمكينها لتصبح أكثر كفاءة مع زيادة الإيرادات، ما يؤدي إلى سلسلة من الفوائد التي ستسهم في النمو الاقتصادي ككل.
