شن جهاز حماية المستهلك، عدة حملات رقابية على شركات ومعارض السيارات خلال أول يوم لتنفيذ القرار الخاص بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع.
وجاء ذلك للتأكد من التزام شركات ومعارض السيارات بتنفيذ القرار؛ للتصدي لظاهرة «الأوفر برايس» وعدم لجوء البعض لإضافة مبلغ إضافية على السعر الرسمي للسيارات، مقابل التسليم الفوري للعملاء ولعدم الدخول في قوائم الانتظار.
وتتضمن المادة الأولي من قرار حماية المستهلك، إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن الأسعار المعروضة للبيع باللغة العربية مع جواز إضافة أي لغة أخرى.
كما يتضمن الإعلان كلا من «سعر السيارة شاملاً للضريبة، ومواصفاتها» موضحا به «النوع، والطراز، وبلد المنشأ، والفئة، والكماليات» على أن يكون الإعلان مُثبتاً بالزجاج الأمامي للسيارة وفقا للمواصفات المُلحقة بالقرار.
أشار القرار إلى ضرورة أن يكون السعر المُثبت بالفاتورة الصادرة للمستهلك هو ذات السعر المُعلن عنه، ومخالفة القرار فى هذا الشأن، مُعاقب عليه بغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة.
وحدد قرار جهاز حماية المستهلك مواصفات الملصق الذي يتم تثبيته بالسيارة: ويتضمن وضع الملصق على جميع السيارات المعروضة للبيع «جديد ومستعمل» نوع المطبوعة «ملصق ملون» مقاس الملصق A4، ويتم تثبيت الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة من الداخل بحيث تكون المواصفات مقروءة بوضوح من خارج السيارة.
وكما يتم الالتزام بتصميم الملصق المرفق بالقرار، ويتم الالتزام بالنسب والمساحات المحددة بالملصق لكل عنصر من عناصر التصميم المرفق «حجم السعر، المساحة المخصصة لبيانات جهاز حماية المستهلك، لوجو السيارة، والالتزام بالألوان المرفقة بالتصميم، مع الالتزام بمقاس ونوع الخطوط المستخدمة».
ويتم ذكر كلمة (يوجد أو لا يوجد) أمام العناصر التى تستلزم ذلك بالمواصفات ويجوز إضافة مواصفات أو كماليات أخرى مع عدم الإخلال بالنسب.
