“حماية المنافسة” يثبت مخالفات على 21 من أصحاب عيادات الجلدية بالاتفاق على تحديد أسعار الخدمات
أثبت مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ مخالفات على 21 من أصحاب العيادات الجلدية والتجميل لأحكام قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق فيما بينهم على تحديد وتثبيت أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية المقدمة للمستهلكين.
وقال الجهاز فى بيان إنه تلقى بلاغًا من أحد الأطباء يشكو فيه من قيام عدد من أصحاب العيادات الجلدية والتجميلية بالاتفاق فيما بينهم على تحديد أسعار بعض الخدمات العلاجية والتجميلية، وبحث الجهاز القطاع، واجتمع بالعديد من الأطباء العاملين بهذا السوق.
وبينت الدراسة والتحليل الاقتصادي اتفاق أصحاب تلك العيادات فيما بينهم على تحديد الأسعار بالمخالفة للمادة (٦/أ) من قانون حماية المنافسة، والتي تنص على أنه “يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
وأكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن جريمة الاتفاق الأفقى -أو ما يعرف بالـ Hardcore cartels- تعد من أخطر جرائم المنافسة؛ و من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر التى تفترض أن المنافسة بين الكيانات المختلفة يجب أن تكون قائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أية جهات أخرى.
كما أن الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار من أسوء أنواعها؛ حيث إن الأسعار هى الآلية الأساسية للمنافسة فى معظم الأسواق، فالاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها أو تخفيضها من الاتفاقات الأفقية التي تكون بذاتها وبطبيعتها مقيدة لحرية المنافسة، ويترتب عليها فقدان الحافز لدى الشركات فى تقليل التكلفة أو الإبداع، والإضرار بالرفاهية الاجتماعية ورفاهية المستهلك، وعدم كفاءة التوزيع، ونقل الثروات من المستهلكين إلى أطراف الاتفاق الأفقى المؤثم.
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، كما نبَّه فى قراره على الأطراف محل الاتفاق بعدم القيام بمثل تلك الاتفاقات، بالإضافة إلى التوقف عن تبادل البيانات والمعلومات السرية فيما بينهم.
