يواجه قطاع الأسمنت مع أزمة الركود التضخمى مشاكل من نوع جديد، تزيد أوجاع المصانع، بعد أن كانت مستويات الطلب قريبة من التعافى.
وواجه القطاع خلال 2020 أو عام «كورونا» عدة تحديات؛ تمثلت فى انتشار الوباء، وقرارات الحكومة بوقف البناء، ثم عادت فى 2021 فرص التعافى مع انطلاق المشاريع القومية، وإعادة إعمار بعض البلاد العربية التى مثلت قُبلة الحياة لبعض المصانع.
وتتمثل الأزمة، حالياً، فى انخفاض الطلب، واستمرار صعود أسعار المنتج النهائى؛ نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، ومشاكل سلاسل الإمداد، وأزمات الشحن العالمية.
ويرى الخبراء، أنَّ الأزمة لن تدوم طويلاً.. لكن آثارها ستظهر بشدة العام المقبل، لا سيما مع استضافة مصر قمة المناخ COP 27، إذ يعد استخدام الفحم فى تشغيل مصانع الأسمنت من أكبر العوامل السلبية المؤثرة على المناخ.
«شفيع»: مصنع وحيد يعمل بالغاز والباقى يستخدم الفحم
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنَّ الفحم سيختفى كمصدر للطاقة فى مصانع الأسمنت الفترة المقبلة، وهو ما سيمثل أزمة لأغلب الشركات المصرية التى لا تعتمد على الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة، إذ يوجد مصنع وحيد يعمل بالغاز، والباقى يعتمد على الفحم.
وأكد أنَّ أسعار الغاز لن تقل عن مستوى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية الفترة المقبلة، حال تغيير السعر الحالى.
وحددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى.
وكانت الحكومة خفَّضت أسعار الغاز المورد للقطاع الصناعى مرتين خلال الفترة الماضية، الأولى فى أكتوبر 2019، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة إجراءات أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع الصناعى خلال جائحة كورونا، ليبلغ السعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
أضاف «شفيع»، أن الموجة الحالية من الركود التضخمى ستؤدى لمزيد من الضغوط على مستويات الطلب التى لا تزال منخفضة على الأسمنت، مقارنة بفترات سابقة، مؤكداً أنها تتسبب فى زيادة سعر المنتج النهائى.
وتوقع «شفيع» أن يصل سعر الأسمنت إلى ضعف سعره الحالى بنهاية العام المقبل مع استمرار أزمات سلاسل الإمداد ومشاكل الشحن العالمية، وتذبذب أسعار الفحم بشكل مستمر.
«طلعت»: أزمات سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف يصعدان بالأسعار
وكشف طارق طلعت، العضو المنتدب لمجموعة مصر للأسمنت، أنَّ أزمات سلاسل الإمداد والموجة التضخمية الحالية ستؤثران على قطاعات مواد البناء بشكل عام؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج تحت ضغط صعود أسعار الخامات، ومصادر الطاقة، ما سيؤدى لارتفاع الأسعار.
وأكد أن الشركة تحاول إضفاء حالة من التوازن فى تحديد سعر المنتج النهائى، موضحاً أنه مرتبط فى النهاية بقوى العرض والطلب.
وأرجع «طلعت» نمو أرباح «مصر للأسمنت» بنسبة %211 خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، إلى تخفيض التكاليف المتغيرة التى بلغت نسبة التخفيض فيها 20%، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، بجانب ارتفاع الطلب المدفوع بالمشاريع القومية التى تديرها الدولة فى الوقت الحالى، وتعتمد على الشركة كمصدر رئيسى للأسمنت المستخدم فيها.
وحققت الشركة صافى أرباح بلغت 122.06 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 39.19 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2020.
وارتفع نصيب ملكية الشركة الأم فى الأرباح خلال الفترة إلى 107.4 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 40.11 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وبلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة فى الأرباح خلال الفترة إلى 14.65 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل خسائر بقيمة 916.41 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 1.89 مليار جنيه، مقارنة بـ1.84 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2020.
وعلى مستوى التصدير، أوضح «طلعت»، أن «مصر للأسمنت» تستهدف الأسواق المجاورة داخل القارة الأفريقية، بجانب الدول التى تخطط مصر لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار فيها، ومنها العراق وسوريا وليبيا.
