قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن البرلمان يناقش مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية، تمهيدا لإطلاق منصة للتجارة الإلكترونية على مستوى الحكومى.
وقال عشماوي ، إن المنصات الإلكترونية المستهدف إطلاقها يمكن أن تكون نواة للمعارض الحكومية مثل “أهلا مدارس” و”أهلا رمضان”.
وأضاف خلال فعاليات مؤتمر ومعرض بيزنكس، أن تلك الخطوات تأتي في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية خاصة بعد جائحة كورونا.
وأوضح أن حجم التجارة الإلكترونية كان يمثل 3.6 مليار دولار قبل الجائحة، ووصل بعد الجائحة إلى 5 مليارات دولار.
وذكر أن هذا الحجم يتمثل فى المبيعات التى تتم من خلال البطاقات الائتمانية، بينما المبيعات التي تتم من خلال التعاملات النقدية فتتخطى 4 أو 5 أضعاف الأرقام المرصودة.
قال عمرو نور الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الدولة لديها خطة طموحة لخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار، استهداف دول بعينها وتحديد شركات لتعرض عليها فرص متكاملة تم إعدادها، ضمن قطاعات تعمل الدولة على ترويجها بشكل محدد.
وقال إن مصر تلقت استثمارات أجنبية مباشرة 5.9 مليار دولار، حتى أصبحت مصر أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا والثاني في الدول العربية.
وأوضح أنه خلال السنوات القليلة الماضية ارتفعت الاستثمارات في القطاعات غير البترولية بنسبة 30%.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة التجارة الداخلية، لذلك أقامت 18مشروعا في 11 محافظة، باستثمارات إجمالية 50 مليار جنيه لأنشطة تجارية مختلفة.
وذكر أن الاقتصاد المصرى من أفضل 3 اقتصادات فى العالم العام الماضي مسجلا معدلات النمو 3.4% و قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلى الذي بلغ 6 تريليونات جنيه وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالي بقيمة 1.3 تريليون جنيه مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجيستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.
وذكر أن مصر لم تتأثر مثل الأسواق الأخرى من جائحة كورونا وتمكنتا من امتصاص الأزمة بتكوين مخزون آمن، وكان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين ، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 6 شهور ، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة.
قال إن مصر الأولى في إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي، ويبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في إفريقيا يبلغ 39.5 مليار دولار نصيب مصر منها 15%.
وتستهدف وزارة التموين خلال الفترة المقبلة، تعظيم المخزون الاستراتيجي لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة ،إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج الإمداد.
وقال عشماوي إنه من المستهدف تداول أول سلعة في البورصة السلعية خلال الربع الأول من العام المقبل، ويجري حاليا مناقشات مع الغرف التجارية وكبار التجار لاختيار السلع.
وذكر عشماوي بأن هذا القطاع يضم أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الامداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجيستية وغيرها من الانشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد إنطلاق عدد من السلاسل التجارية، ولن تكون كلها في قطاع السلع الغذائية ولكن عدة قطاعات مختلفة.
وأشار إلى أنه الفترة المقبلة ستشهد افتتاح سوق جملة نموذجي في مصر بإدارة فرنسية ، باستثمارات 8 مليارات جنيه.
وذكر عشماوى أن قطاع التجارة من القطاعات كثيفة العمالة، ويزيد عدد العاملين به عن 10 ملايين فرد، وهو ما يمثل نحو 30% من العمالة المصرية، لذلك فإن التجارة الداخلية تعد الحصان الرابح خلال الفترة المقبلة بشأن تشغيل العمالة.
