توقع مصدرون أن تخفف توجيهات البنك المركزي الصادرة اليوم، من حدة الآثار السلبية على المنتج المحلي في ظل ضعف السيولة والزيادة المتتالية لأسعار الخامات عالميا فى ظل جائحة كورونا.
قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن زيادة أسعار الخامات ومعاناة الأسواق من تراجع الطلب في الوقت الحالي تزيد العبء على الشركات لكن قرارات البنك المركزي ستخفف من حدة الأحداث والتغيرات التي طرأت على الساحة العالمية وارتفاع تكلفة المنتج المحلي.
أضاف لـ«البورصة» أن قرارات المركزي تستهدف دعم القطاع الصناعي وإعطاء فرصة للشركات لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية وتوفير سيولة لمواصلة نشاطها.
أوضح أن مد فترة سداد القروض بدون فائدة أمر مهم في الوقت الحالي وستعفي الشركات من الدخول في دوامة التعثر في ظل انخفاض السيولة وعدم القدرة على تحصيل مستحقات الشركات في وقت قصير.
وذكر البنك المركزى فى بيان، اليوم، أنه وجه جميع البنوك بضرورة تقديم تمويل جيد لتشغيل المصانع والشركات ؛ وبشكل خاص المتوسطة والصغيرة والتي يصل عددها لأكثر من 126 شركة.
ووجه «المركزي» بمنح الشركات المتوسطة والصغيرة تمويلًا إضافيًا للتمكن من مواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام وكل المنتجات التي تحتاج إليها المصانع للتمكن من العمل وضخ إنتاج في السوق المصري؛ وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للبنك بمساندة أصحاب الشركات وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، ويجعلها قادرة على منافسة الدول الأخرى.
وقال المهندس وجيه بسادة، عضو المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحرايات، إن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة غير مسبوقة وداعمة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي ومواصلة نشاطه.
أوضح «بسادة» لـ«البورصة»، أن هذه القرارات جيدة كما ستسهم في مساعدة الشركات في التخفيف من حدة التأثير السلبى لارتفاع أسعار الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج فى ظل تراجع القوة الشرائية، كما تمكن الشركات من الاستمرار في التصدير وزيادة قدرتها.
وشدد على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات والحزم التشجيعية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى اجتماعه الذي عقده مع إدارات التمويل التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر، أنه يجب العمل على حل المشكلات المالية التي تتعرض لها الشركات والمصانع الموجودة حاليًا في مصر، للعمل على زيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل لجميع الشباب خلال فترة قصيرة.
وأوضح أن أغلب أصحاب المشروعات تعرضوا إلى صدمة قوية بسبب انتشار فيروس كورونا العام الماضي وتأثيره على أسعار السلع والمواد الخام، مما تسبب في احتياج أصحاب الشركات لأموال إضافية ليتمكنوا من شراء المعدات والسلع ومواصلة عملية الإنتاج، ولذلك يجب دعمهم للحفاظ على السلامة الاقتصادية للدولة.
