أكد خبراء اقتصاد على أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، تعد شهادة ثقة جديدة في قوة الاقتصاد المصري وأن برنامج الإصلاح يحقق أهدافه.
وشدد الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، على أن قرار مؤسسة التصنيف الدولية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري الذي تهدف الحكومة إلى تحقيق معدل نمو 4.2% في العام المالي 24/2025.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار “فيتش” الهام يرجع لعدة أسباب منها الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة خاصة في الاستثمار، مشيرا في هذ الصدد الى قوة صفقة “رأس الحكمة” ، إضافة إلى زيادة الحصيلة الدولارية ، لاسيما بعد اتباع سياسات نقدية مرنة أنهت السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر.
كما أشار إلى تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري ، موضحا أن الحكومة رفعت توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%.
وتابع، هذه النظرة الإيجابية من قبل وكالة فيتش ترجع أيضا إلي قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد اتجاه الدولة المصرية نحو تشجيع وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص أوإجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية ، بخلاف تقديم الحزم التحفيزية للمستثمرين سواء كانت إعفاء ضريبي أوالإعفاء من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية حال استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، تعديل النظرة المستقبلية لأي اقتصاد تؤدي إلى نتائج إيجابية، لأن العديد من المستثمرين يضعون ذلك في الاعتبار، وهذه المؤشرات هي أحد اهم العوامل التي يستند عليها المستثمرون والصناديق السيادية عند اتخاذ القرار بالاستثمار في أي دولة، ما يساعد علي جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال فترة قريبة.
و أضاف أن من المتوقع بعد قيام مؤسسة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري سيعقبه قيام باقي المؤسسات المالية العالمية بتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري .
في السياق، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن نظرة “فيتش” الإيجابية جاءت بعد تطور السياسة النقدية مثل مرونة سعر الصرف بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار أو ترويج لفرص استثمار واعدة وهذا يأتي لصالح الاقتصاد .
وأضاف أنه بالرغم من الظروف الإقليمية خاصة الحرب على غزة الا أن الاقتصاد المصري واجه كل هذه التأثيرات السلبية بصلابة.
وأوضح أن هذا القرار سيكون له تأثيرات قوية إيجابية لدى المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة.
مشيرا إلى أن هذه النظرة الإيجابية شهادة قوية للاقتصاد المصري على جذب رؤوس أموال جديدة لما يملكه حاليا من فرص، خاصة بعد القضاء على السوق الموازي للدولار، والبنية التحتية الهائلة.
وبدوره أوضح الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ، أن قيام المؤسسات الدولية وخاصة وكالة فيتش بتعديل نظرتها للاقتصاد المصري خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لدعم خطط الاقتصاد.
وتابع، المستثمر الأجنبي يراقب التقارير الدولية وبناء عليها يدرس فرص الاستثمار في أي دولة خاصة مشروعات التوطين في الصناعة .
