أعلن بنديكت أوراما رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي “افريكسم بنك” اليوم إطلاق شبكة اتصال بين الأقاليم الأفريقية دون السيادية، والتي تعد بمثابة خطوة حاسمة أخرى نحو تسريع التكامل القاري واستخدامه كمنصة لتحقيق التطلعات التنموية المشتركة.
وذكر بنديكت خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم، على هامش مؤتمر ومعرض التجارة البينية بجنوب أفريقيا IATF2021 بمناسبة إطلاق استراتيجية أفريقيا لمقاطعة كوازولو ناتال (KZN) إن رئيس وزراء إقليم كوازولو ناتال سيهل زيكالالا هو مبتكر فكرة شبكة الحكومات الأفريقية دون السيادية، لإطلاقها خلال هذا التجمع الكبير بالمعرض التجاري الأفريقي البيني 2021، لتؤتي هذه الرؤية ثمارها في مكان مثالي.
وتوجه أوراما بالشكر لرئيس وزراء الإقليم سيهل زيكالالا على موافقته على استضافة الاجتماع الأول، ولحكام الولايات ورؤساء الوزراء والبلديات على تلبية الدعوة في وقت قصير.
وذكر أن الأساس المنطقي للامركزية هو تقريب الحكومات من الناس، حيث يُعتقد أن السيادات الفرعية أقرب إلى الشعب، وبالتالي فهي في وضع أفضل لصياغة سياسات عملية تتعامل بشكل مباشر مع احتياجات التنمية ذات الأولوية.
وأشار إلى أنه من المعتقد أن السياسات التي يتم تطويرها وتنفيذها مركزيًا لا يمكن أن تميز بشكل كافٍ الخصائص المميزة لمصالح العديد من الأقاليم الفرعية، لذلك اقترح الكثيرون ضرورة أن تكون حكومات الأقاليم الفرعية الأدنى من الحكومة المركزية أكثر فاعلية في إدارة الموارد وتخصيصها وتولي مسؤولية أكبر في إدارة برامج التنمية لصالح شعوبها.
وشدد بنديكت على أن أفريقيا أطلقت مؤخرًا عملية التجارة بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والتي ستغير بلا شك هيكل الاقتصادات عموما، واقتصادات معظم ذات الأقاليم السيادية الفرعية خصوصا.
وأضاف “تمامًا كما تقع على عاتق الحكومات الوطنية مسؤولية خلق البيئة المواتية للقطاع الخاص للازدهار في ظل اتفاقية التجارة الحرة من خلال السياسات على مستوى الاقتصاد، يتعين على الحكومات المحلية دون الوطنية تقديم سياسات خاصة لإعداد شركاتها الكبيرة والأخرى الصغيرة والمتوسطة على تطوير القدرة على التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.”
واستطرد قائلا إن تطوير الاستعدادات الداخلية وقدرة الاقتصاد المحلي على تحقيق واقع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية أمر ضروري لتحقيق المكاسب من اتفاقية التجارة، إذ يمكن أن يؤدي إنشاء شراكات بين الحكومات المحلية دون الوطنية عبر الحدود إلى تحقيق فائدة أكثر أهمية لأن مثل هذه العلاقات يمكن أن تساعد في بناء قطاعات صناعية وتجارية تنافسية.
وكان قد تم اقتراح شبكة الحكومات الأفريقية دون السيادية كمنصة لتعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين الحكومات المحلية الأفريقية دون الوطنية ضمن إطار قاري. وبالنظر إلى الاختلافات في مستويات التنمية والتقدم الصناعي والتكنولوجي وسيستفيد الأعضاء من تبادل الخبرات والمعرفة. يمكن أن تكون أيضًا منصة لتعزيز التبادل التكنولوجي وتعزيز الاستثمارات المتقاطعة التي تستفيد من فرص السوق، وهبات الموارد وحتى القرب الجغرافي النسبي الذي سيُعطى معنى من خلال أفريقيا بلا حدود والتي ستولدها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في نهاية المطاف.
كما يمكن للشبكة أن تعزز الاستثمارات عبر الحدود من خلال العمل كمنصة لتعميق المعرفة حول بيئاتها الخاصة، وتمكين إدخال المنتجات المالية المتخصصة التي يمكن أن تخفف من المخاطر وتشجع الاستثمارات عبر المناطق الجغرافية الخاصة بكل منها وفتح الأسواق مما يمنح شركاتهم وصولاً أوسع للجمهور.
