يتزايد تخبط الشركات العقارية الصينية في سعيها للتمويل، فيما يبحث القطاع عن وسائل للتخفيف من ضغوط سيولة تاريخية.
أعلنت الشركات عن خطط لجمع 2.4 مليار دولار خلال 24 ساعة مضت، وارتفع الإجمالي بالتالي إلى 4.2 مليار دولار على الأقل خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لحسابات بلومبرغ. تشمل جولات التمويل الأخيرة تخلّص “تشاينا إيفرغراند غروب” من حصتها في “هينغ تين نتووركس” (HengTen Networks)، والطرح الثاني لأسهم شركة “كونتري غاردن سيرفيسيز” (Country Garden Services) خلال ستة شهور، إضافة إلى بيع شركتي تطوير عقاري تديرهما الدولة لسندات محلية.
تكثّف شركات العقارات جهودها لجمع السيولة وسداد الديون فيما رفعت القواعد الصارمة على الرافعة المالية تكاليف الاقتراض، وقيد تباطؤ مبيعات المنازل مصادر التمويل التقليدية. أوضح صانعو السياسة الصينيون أنهم يتوقعون أن يفي المطورون بالتزاماتهم حتى مع استمرار المسؤولين بفرض قيود على القطاع.
قال أبيشيك راوات، مدير محفظة لدى “هونغ كونغ مانيجمنت أسيت” (Hong Kong Asset Management)، الذي أصبح أكثر إيجابية تجاه القطاع الشهر الماضي: “يبذل العديد من المطوّرين كل ما يستطيعون فعله لتجنّب التخلّف عن السداد… هذه علامة جيدة لأنها تعني أنهم يهتمون بسمعتهم، وتُظهر استعدادهم للدفع”.
تأتي هبَّة الصفقات فيما يواجه المطوِّرون جدار استحقاق السندات الدولارية والمحلية في بداية 2022. لدى شركات التشييد سندات دولارية بقيمة 13.4 مليار وسندات بالين بقيمة 12.6 مليار دولار، كلها تستحق في الربع الأول، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. ما يزال متوسط تكلفة إعادة تمويل مثل هذه الديون عبر إصدار السندات الدولارية باهظ التكلفة وتبلغ عوائده نحو 20%.
قالت السلطات الصينية، التي طالما ركزت على أهمية الاستقرار المالي، لشركات العقارات في اجتماع بتاريخ 26 أكتوبر إن عليهم الإيفاء بكافة ديونهم. لم يتخلف أي مطوِّر عن سداد الديون الدولارية منذئذ بعد فشل أربعة على الأقل بسداد الالتزامات الخارجية ذلك الشهر.
ترددت السلطات في تقديم المساعدة المالية رغم الذعر السائد بين حاملي السندات، وذلك لأن بكين تُصمّم على الحد من المخاطر الأخلاقية في الأسواق وعلى معاقبة الدائنين الذين تجاهلوا المخاطر في الماضي، أو افترضوا أن الشركات المفرطة بالتوسع ستُنقذ دائماً.
قال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لدى “يو أوه بي كاي هيان هونغ كونغ” (UOB Kay Hian Hong Kong): “من الواضح أن الحكومة المركزية لا تريد التوّرط بإنقاذ المطوِّرين”.
جمعت “سوناك تشاينا هولدينغز” (Sunac China Holdings) نحو 953 مليون دولار عبر بيع أسهم جديدة الأسبوع الماضي، إضافة إلى حصة في وحدة إدارة العقارات لديها. قدم كذلك سان هونغ بين، المساهم المسيطر على شركة “سوناك” ورئيس مجلس إدارتها، 450 مليون دولار من ماله الخاص على شكل قرض بلا فوائد.
لم تنجح كافة جهود الجولات التمويلية رغم تشجيع بكين، إذ قالت “برايت ريل إستيت غروب” (Bright Real Estate Group)، التي تديرها الدولة، إنها لن تستأنف صفقة بسبب التقلّبات السوقية رغم حصولها على الموافقة بشأن بيع السندات المحلية هذا الأسبوع. خططت شركة التطوير في بداية الأمر لإصدار ما يصل إلى 580 مليون يوان من السندات لمدة ثلاث سنوات وأعلنت الشركة في وقت سابق اليوم عن بيع أوراق نقدية بقيمة 560 مليون يوان.
وكتب محللو “بنك أوف أمريكا كورب” في مذكرة الأربعاء: “استُئنفت الإصدارات المحلية للعقارات في الصين، لكن لا تتحمّسوا كثيراً بعد”.
