كان تفشي جائحة كورونا سبباً في تسريع الاعتماد على التكنولوجيا ونمو الاقتصاد الرقمي في كل مكان؛ لكن التأثير في جنوب شرق آسيا كان لافتاً للنظر بشكل خاص.
منذ بدء تفشي الوباء، أصبح 60 مليون شخص من جنوب شرق آسيا مستهلكين رقميين، إذ استخدم هؤلاء الأشخاص خدمة واحدة على الأقل عبر الإنترنت، بداية من البقالة وتوصيل الطعام إلى الترفيه والتمويل عبر الإنترنت.
وأصبح هناك الآن ما يصل إلى 350 مليون مستهلك رقمي في جميع أنحاء إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
هذه ليست النتائج الوحيدة التي توصل إليها تقرير “إي كونومي جنوب شرق آسيا” السنوي الأخير، والذي نُشر مؤخراً من قبل “جوجل” و “تماسيك” و”باين آند كومباني”، بل إنه يتوقع أيضاً أن يصل الاقتصاد الرقمي للمنطقة إلى تريليون دولار بحلول نهاية العقد، بعد الوصول إلى 360 مليار دولار في عام 2025.
من شأن النمو بهذه الوتيرة أن يجعل جنوب شرق آسيا عملاقا تكنولوجيا، وهو تطور له ثلاثة آثار عميقة على الاقتصاد الرقمي العالمي الأوسع نطاقاً، حسبما نقلت مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.
التأثير الأول هو أن صعود جنوب شرق آسيا سيؤدي إلى تنويع مستخدمي الإنترنت في العالم مما يؤثر على كيفية تطوير التكنولوجيا.
ونسبة كبيرة من المستخدمين بالمنطقة بدأوا استخدام شبكات الإنترنت مؤخراً.
وكان إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في أكبر 6 دول عام 2015 ما يصل إلى 260 مليون مستخدم، مقارنة بـ 440 مليونا اليوم.
والتحضير لهذا التحول لمستخدمي الإنترنت الجدد هؤلاء يجبرنا على التحقق من افتراضاتنا حول كيفية استخدام الناس للتكنولوجيا، إذ يستخدم جميع الجدد تقريباً هواتفهم، وغالباً ما يفضلون التفاعل مع الإنترنت باستخدام أصواتهم، كما أنهم يواجهون بعض التحديات، مثل الافتقار إلى الخصوصية على الأجهزة المشتركة، مما يؤثر على النساء بشكل خاص.
وتعمل “جوجل” على حل هذه المشكلات من المقر الإقليمي في سنغافورة منذ عام 2015، وقد رأينا كيف أن التطبيقات التي تعمل بشكل أفضل للمليار مستخدم التالي تميل إلى أن تكون مفيدة بالنسبة للجميع.
من هذا المنطلق، يمكن أن تساعد منطقة جنوب شرق آسيا في إنشاء أدوات رقمية أفضل للناس في كل مكان من خلال تشكيل التكنولوجيا اللازمة لتلبية احتياجات المستخدمين الجدد على شبكات الإنترنت.
التأثير الثاني يتمثل في أن العقد الرقمي لجنوب شرق آسيا من شأنه جلب منافسة أكبر لصناعة التكنولوجيا العالمية التي تحتاج إلى مزيد من مصادر الابتكار خارج كاليفورنيا.
وسجل الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الإقليمي أعلى مستوياته على الإطلاق هذا العام، حيث بلغ التمويل 11.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 وبالتالي تجاوز إجمالي التمويل المخصص للعام الماضي.
وتضاعف عدد شركات التكنولوجيا الاستهلاكية البالغ قيمتها مليار دولار تقريباً من 12 شركة العام الماضي إلى 23 شركة خلال العام الحالي، لكن التمويل يتم توزيعه أيضاً بشكل متساوٍ، بدءاً من الجولات الأولية المبكرة وحتى الاستثمار في المراحل المتأخرة، والانقسام بين شركات اليونيكورن وغير اليونيكورن أصبح الآن متساوي تقريباً.
في عالم لا تتقدم فيه التكنولوجيا بشركة واحدة فقط من وادي السيليكون لكن من خلال إصدارات متعددة من وادي السيليكون، يمكن لمنطقة جنوب شرق آسيا أن تكون لاعباً هاماً.
وبالنسبة للتأثير الثالث الذي يمكن أن تتولى فيه جنوب شرق آسيا مركز القيادة هو إيجاد حجة لتوثيق التعاون التكنولوجي بين الدول.
قادت دولة بروناي تبني منطقة الآسيان في سبتمبر ، خريطة طريق بندر سيري بيجاوان، وهي خطة لجعل التكنولوجيا والتجارة الرقمية مركزين للانتعاش الاقتصادي من فيروس كورونا وطموحات المنطقة على المدى الطويل.
وتقدر شركة “باين” أن زيادة التكامل الرقمي في جنوب شرق آسيا يمكن أن يضيف تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بحلول عام 2025، ويمكن أن تمتد هذه الفوائد إلى أبعد من ذلك.
وأبرمت سنغافورة بالفعل اتفاقيات شراكة رقمية مع أستراليا ونيوزيلندا وشيلي، ما يحدد قواعد الطريق للتجارة الرقمية التي يمكن أن توفر نموذجاً للاتفاقيات المستقبلية واسعة النطاق.
بالطبع، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إتمامه لتحقيق الإمكانات الرقمية لجنوب شرق آسيا والتأكد من أنها يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً على مستوى العالم.
يحدد التقرير الصادر بالتعاون بين “جوجل” و “تماسيك” و “باين” سلسلة من عوامل التمكين، وهي الأولويات المشتركة للحكومات والشركات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية للعمل من أجلها.
أحد هذه الأولويات هو سد فجوات المهارات الرقمية، التي كانت تشكل تحدياً إقليمياً طويل الأمد، لكن الوباء ساهم في عقد شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى التعليم التكنولوجي.
ثمة أولوية أخرى وهي البنية التحتية الرقمية والسياسة، حيث ستساعد زيادة الاستثمار في البنية التحتية في توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا، خاصة الأدوات المستندة إلى السحابة التي كانت حيوية للغاية للعمل والتعليم أثناء الوباء.
من المقرر أن تساعد أطر حوكمة البيانات المصممة جيداً الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على التصدير والنمو مثل البنود التعاقدية النموذجية لتدفقات البيانات عبر الحدود التي أقرتها رابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 10 أعضاء في يناير.
مما لا شك فيه أن الجهود المستمرة والمنسقة ستؤكد على مشاركة فوائد الاقتصاد الرقمي المستقبلي لجنوب شرق آسيا على نطاق واسع ومنصف مع احتلال المنطقة مكانها على المسرح التكنولوجي العالمي.
