لطفي: المؤشر الرئيسى يختبر مستوى 12000 نقطة قبل نهاية العام
توقع متعاملون بالبورصة أن يكون إعلان الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهر الأخير من العام الجاري، عامل إيجابي يدفع أداء الأسهم نحو التحسن تدريجيًا مع بداية العام المقبل بعد سلسلة من التراجعات العنيفة بقيادة أسهم المضاربات.
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات لـ”البورصة” نهاية الأسبوع الماضي، أن لجنة الطروحات الحكومية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قررت استئناف برنامج الطروحات الحكومية مجدداً على أن تكون البداية بطرح حصة إضافية من أسهم شركة أبوقير للأسمدة قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح أن الشركات الأخرى التي سيتم طرح حصص إضافية منها فى البورصة المصرية هى كل من، مصر الجديدة للإسكان، ومصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” بجانب الطرح الأولي لبنك القاهرة، على أن يتم تنفيذ جميع الطروحات قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.03% بختام تعاملات الأسبوع الماضي، عند مستوى 11337 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 7.8% إلى مستوى 2015 نقطة.
وتوقع محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تشهد بعض الأسهم القيادية تحركات إيجابية، مدفوعة بأخبار طرح حصص إضافية منها خلال الأشهر المقبلة، على أن يكون الشراء ذو طابع مؤسسي بنسبة كبيرة.
وأكد أن المؤشر الرئيسي سيستفيد من هذه الدفعة ليختبر بعدها مستوى 12000 نقطة، قبل نهاية العام الجاري، بينما توقع أن يكون أداء أسهم الأفراد سلبيًا على المدى القصير، لكنهم أصبحوا يمثلون 80% من المتعاملين بالبورصة في الوقت الحالي.
النمر: حل المشكلات الهيكلية يتيح التفاعل مع الأخبار الإيجابية بشكل أكبر
وأضاف أن الفرص حاليًا تكمن في الأسهم التي سيتم طرح حصص إضافية منها، بجانب الأسهم الجيدة ماليًا، والتي يمكن أن يتم زيادة المراكز الشرائية فيها خلال الفترة المقبلة.
انخفض مؤشر “EGX30 capped” بنسبة 2.2% مستقرَا عند مستوى 13323 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 6.4% مستقرًا عند مستوى 2972 نقطة.
وتوقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن تكون المشكلات الهيكلية القائمة بالسوق حاليًا، هى العائق أمام استجابة السوق للأخبار الإيجابية التى تحاول الدولة تحسين بيئة الاستثمار من خلالها.
وأضاف أن أبرز هذه المشكلات هى إلغاء العمليات بدون أسباب واضحة ما يزيد الأعباء على المتعاملين في ظل ظروف اقتصادية سيئة يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى أن نتائج اجتماعات أطراف السوق لم تجب عن العديد من التساؤلات التي يجب الوصول لحلول جذرية لها في حالة الرغبة بتفعيل دور البورصة، فى الاقتصاد .
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 6 توصيات رئيسية، بعد اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي بأطراف سوق المال، فى محاولة لوقف سلسلة التراجعات الأخيرة، وبحث أسبابها.
وأوصت الهيئة بمنح مهلة إضافية لتطبيق قرار الهيئة بشأن قواعد الشراء بالهامش لحين استكمال النظم الإلكترونية، والتى تقوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالعمل عليها، بجانب تعهد الهيئة العامة للرقابة المالية، بجعل إلغاء العمليات على الأسهم في أضيق الحدود.
وسجل السوق قيم تداولات 22.9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 192 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 14.1 مليار جنيه وكمية تداولات 1.4 مليار سهم، عبر 168 ألف عملية، ليستقر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 710.4 مليار جنيه.
وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 287.3 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 10.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، واتجه العرب، نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 111.7 مليون جنيه، وبنسبة استحواذ 7.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت الأسهم على 19.9% من تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، فى حين مثلت قيمة تداول السندات نحو 80.1% من التعاملات.
