مساعد وزير المالية: التوسع فى الحلول التكنولوجية لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى
«الفحص عن بعد» مع اكتمال منظومتى الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى
قال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، إن الوزارة تنفذ خطة تطوير شاملة فى منظومة الإدارة الضريبية، تكتمل كل مشروعاتها المستهدفة خلال الستة أشهر المقبلة، بمراعاة الحرص المتزايد على استقرار السياسات الضريبية؛ تحفيزًا للاستثمار.
وأضاف يوسف: “نسعى إلى تغيير جذرى متكامل فى منظومة الإدارة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها، وفقًا للمعايير الدولية، والتوسع فى الحلول التكنولوجية؛ من أجل أنظمة ضريبية إلكترونية، تُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوفير الضمانات الكفيلة بتحصيل حق الدولة «بما يُرضى الله»، ويُساعد فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية”.
وأضاف، فى حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، أن المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى نمضى بقوة فى تنفيذه؛ يشمل الجانب التشريعى بإصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية فى ميكنة هذه الإجراءات، عبر بنية تكنولوجية قوية؛ لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تُلبى متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدى إلى التيسير على الممولين.
وأوضح أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية تُسهم فى زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، وأننا مع اكتمال منظومتى الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى سيكون الفحص «عن بعد».
وقال إنه يتم رد الضريبة خلال 45 يومًا بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة، وأنه سيتم فى أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون.
وأشار إلى حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على توفير آليات كثيرة ومتعددة لتنمية الوعى الضريبى، ويمكن مثلاً استطلاع رأى لجنة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب حول المعالجة الضريبية الملائمة لأى نشاط قبل انطلاقه، واستطلاع رأى إدارة «البحوث الضريبية» فى المعالجات المناسبة للأنشطة القائمة، إضافة إلى جهود فرق الدعم الفنى، ومركز الاتصالات المتكامل، فى تعزيز التواصل الفعَّال والرد على كل الاستفسارات وتقديم يد العون للمجتمع الضريبى.
وأضاف أن إيرادات بيع السلع أو الخدمات فى مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية فى مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار دليل إرشادى مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبى لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.
وأكد أنه سيتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب، فى يونيو المقبل، بحيث تسرى المعالجة الضريبية اعتبارًا من عام 2023، الذى يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه فى الموسم الضريبى لعام 2024.
وقال إن هذا الاتفاق التاريخى الذى أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام 137 دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
وأضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.
وقال محمد مصطفى، نائب المدير التنفيذى لموازنة «البرامج والأداء» بوزارة المالية، إن موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ورفع جودة الأداء الحكومى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية وفقا لرؤية «مصر 2030».
وأضاف، أنه تم الاتفاق بين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ووزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، على إعداد النموذج الموحد لموازنة «البرامج والأداء»، و«مصفوفة البرامج»، والالتزام بها بدءًا من العام المالى الماضى لربط برامج الوزارات وكل الجهات بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة وتوحيد البرامج المتشابهة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات العامة.
أوضح أنه تم عقد عدة دورات تدريبية على موازنة «البرامج والأداء» تضم جهات موازنية وهيئات اقتصادية، وقد تم إعداد دليل موحد لموازنة البرامج والأداء بالاشتراك مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، واختيار 7 وزارات لتطبيق موازنة البرنامج والأداء على النموذج الموحد ومصفوفة برنامج عمل الحكومة عليها كمرحلة أولى وهى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، وتم زيادة عدد الوزارات لتصبح 22 وزارة فى المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن عدد الجهات التى قامت بتسليم مشروع موازناتها وفقا للنموذج الموحد لموازنة البرامج والأداء خلال العام المالى الحالى 2021-2022، بلغ 517 جهة من إجمالى 650 جهة بنسبة 80% مقابل 411 جهة خلال العام المالى السابق و38 هيئة اقتصادية من إجمالى 51 جهة خلال العام المالى الحالى مقابل 30 هيئة اقتصادية خلال العام المالى السابق.
