قال أعضاء فى البرلمان، إنَّ تحقيق تطلعات الحكومة بزيادة مساهمة القطاع الصناعى بنسبة 15% فى معدلات النمو الاقتصادى المستهدف خلال العامين المقبلين يتوقف على سرعة إصدر قانون الصناعة الموحد.
وقال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنَّ اللجنة طلبت من النواب، وتحديداً رجال الأعمال فى البرلمان بجانب الوزارات الاقتصادية بالتكاتف من أجل الانتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد.
وأضاف محمود لـ«البورصة»، أن سرعة إصدار القانون وتفعيله سيسهمان فى تحقيق تطلعات الدولة فى زيادة معدل مساهمة القطاع الصناعى فى النمو الاقتصادى المستهدف خلال العامين المقبلين وهو 7%.
أوضح أن اللجنة تتبنى مشروع القانون منذ دور الانعقاد الأول، لكنها عملت على فض بعض الاشتباكات بين القوانين المنظمة لعملية الاستثمار، والصناعة، وتركز حالياً على سرعة إصدار القانون بنهاية العام المقبل على أقصى تقدير.
أكد أن القطاع الصناعى يواجه تحديات كبيرة؛ بسبب بعض القوانين التى صدرت عام 1958، ورصدت اللجنة 7 قوانين تم تعديلها ما يقرب من 40 مرة، وهذا الأمر يكبل عمل القطاع، لذلك يسعى المجلس لسرعة إصدار القانون.
أشار إلى أن أبرز المشكلات التى سيحلها قانون الصناعة الموحد هو آليات تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين والتى توزع بين ثلاث جهات؛ هى وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والمجتمعات العمرانية.
كما يعمل القانون على خلق خريطة صناعية بمشاركة منظمات الأعمال يكون الهدف الأول منها هو توضيح احتياجات السوق من الصناعات المختلفة، استعداداً لتوطينها بجانب تشجيع الصناعات التى تعتمد على المدخلات المحلية.
ذكر أنه سيركز على إصلاح بيئة العمل داخلياً أولاً؛ لأن المستثمر الأجنبى قبل أخذ خطوات الاستثمار فى أى دولة يدرس أوضاع المستثمرين العاملين فيها لمعرفة إذا كان هناك تحديات تواجههم أم لا.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نهاية أكتوبر الماضى، إنَّ الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو إجمالى الناتج المجلس بنسبة 7% فى السنة المالية 2023- 2024 وألا تقل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالى عن 20%.
كما تستهدف زيادة مساهمة حصة قطاع الصناعة بنسبة 15% من خلال زيادة التكتلات الصناعية بنحو 15 إلى 20%.
«الوليلى»: التشريع الجديد يركز على النهوض بالصادرات والاستثمار
قال المهندس مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، إنَّ الدولة حريصة على دعم القطاع الصناعى لقوته فى دفع عجلة النمو الاقتصادى عبر تقليل الواردات وزيادة الصادرات واستيعاب أكبر عدد من العمالة.
أضاف “الوليلى” لـ«البورصة»: «نحن صناع وطالبنا أكثر من مرة البرلمان قبل أن نكون أعضاء فيه بإصدار قانون صناعة موحد لإزالة التحديات التى تواجه الصناعة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلى».
أوضح أن عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان رحب برغبة لجنة الصناعة الانتهاء من مشروع القانون خلال دور الانعقاد الجاري، كما أكدوا المشاركة بمقترحاتهم لإنجاح مشروع القانون.
لفت إلى أن القانون الجديد يركز على ما أطلق عليه «أضلاع المثلث الذهبى»، وهما الصادرات والاستثمار والصناعة، ما يدفع عجلة النمو الاقتصادى إلى خارج الحدود المستهدف الوصول إليها وفق خطة تنمية 2030.
تابع: «أبرز المقترحات المقدمة فى مشروع القانون هو دعم العلامات التجارية المصرية فى الأسواق الخارجية باعتبارها الركيزة الأساسية فى الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية».
«الجبلى»: حل مشكلات الصناعة يعزز من قوتها ويدفع عجلة الاقتصاد
قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إنَّ الهدف من اللجان البرلمانية هو مراقبة الحكومة وسن تشريعات جديدة لدعم عجلة الاقتصاد المصرى وتحسين معيشة الناس.
أضاف «الجبلى»، أنَّ قانون الصناعة الموحد سيقضى على البيروقراطية التى لازال يعانى منها القطاع الصناعى والمتمثلة فى كثرة الإجراءات، وسرعة إصدار القانون سيرفع تصنيف مصر الائتمانى لدى المنظمات الدولية، ويعجل وتيرة الاستثمار.
أوضح أن جائحة كورونا غيرت الكثير من المفاهيم المرتبطة بالصناعة والاستثمار، وبالنظر إلى الدول الأوروبية فإنها بدأت تتجه إلى الأسواق المجاورة لها؛ هروباً من ارتفاع أسعار الشحن وعدم قدرتها على المنافسة فى الأسواق البعيدة، لذلك فإن السوق الأفريقى بات سهلاً ومهيأ أمام المنتجات المصرية.