طالب إسلام سالم العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، بتحرير سعر السكر وتركه لآليات العرض والطلب وعدم تحديده.
وأضاف، خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن استمرار تحديد الحكومة للسعر النهائي لمنتج السكر، يؤثر سلبًا على استثمارات القطاع.
وأضاف سالم، أن السوق المصري من الأسواق الواعدة فى هذا القطاع نظرًا للزيادة السكانية، والتي من المتوقع أن ترفع معدل الطلب على المنتج وهو ما يتطلب زيادة مساحات زراعات البنجر والقصب.
وأوضح أن 30% من تكلفة قصب السكر بالنسبة للشركات يذهب إلى الحصاد نتيجة عدم تركز مساحات الزراعة فى منطقة واحدة، وبالتالي يجب تخصيص مساحات كبيرة تتركز فى محافظة واحدة لتوفير تكاليف الحصاد وزيادة تنافسية المنتج كسلعة نهائية.
أشار إلى أن تسعير البنجر والقصب قبل الزراعة من الجهات الحكومية سيعمل على توازن السوق، ويشجع المزارعين على التوسع فى زراعة.
وأوضح أن دراسة الحكومة للتجارب الناجحة فى الزراعة وتطبيقها فى مصر، سيسهم فى إحداث طفرة كبيرة فى الكميات المنتجة وستكون مصر مركزا تصديريا فى هذا المنتج.
وتنتج مصر 900 ألف طن سكر من القصب و1.7 مليون طن سكر من البنجر، بالإضافة إلى إنتاج 250 ألف طن سكر من محليات صناعية (جلوكوز – وهاي فركتوز) من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلي 2،85 مليون طن من إجمالي استهلاك محلي 3.2 مليون طن سكر سنويًا، كما تقدر الفجوة بين الاستهلاك والطلب نحو 350 ألف طن.
يذكر أنه تم زيادة مساحة بنجر السكر من 300 ألف فدان حتى وصل إلى 640 ألف فدان حاليًا، وتعاقدت عليه ثمانية مصانع تنتج سكر من البنجر وهي الدلتا للسكر، الدقهلية، النوبارية، الفيوم، الشرقية، النيل، صافولا، وحديثًا انضمام مصنع القناة للسكر وهو من أكبر المصانع حديثًا بمنطقة غرب غرب المنيا.
